أخنوش يترأس أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 9 يونيو 2026 بفاس، أشغال أول مجلس إدارة للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس، وذلك في إطار مواصلة تنزيل الورش الوطني المتعلق بإرساء المجموعات الصحية الترابية

وفي مستهل الاجتماع، نقل بلاغ لرئاسة الحكومة تأكيد أخنوش بأن تفعيل المجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس، “يشكل خطوة مهمة نحو ترسيخ حكامة صحية جهوية أكثر قربا وفعالية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنات والمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية على صعيد الجهة، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية المستنيرة، الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية”.

وشدد رئيس الحكومة، على أن لجهة فاس-مكناس أهمية خاصة داخل المنظومة الصحية الوطنية، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 4,5 ملايين نسمة، أي ما يقارب 12 في المائة من الساكنة الوطنية، مع حضور مهم للساكنة القروية التي تمثل حوالي 36 في المائة من سكان الجهة، مضيفا: “أن ذلك هو ما يجعل تقريب الخدمات الصحية، وتقوية العدالة المجالية في الولوج إلى العلاج، من بين الرهانات الأساسية لهذا الورش بهذه الجهة”.

كما دعا أخنوش مختلف المتدخلين والجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع بناء وتأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية بجهة فاس-مكناس، المندرجة ضمن المخطط الاستعجالي لتعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات الصحية من ساكنة الجهة.

وتتوفر هذه الجهة على عرض صحي مهم، يضم على مستوى الرعاية الصحية الأولية وخدمات القرب 427 مؤسسة صحية. كما تتوفر على شبكة استشفائية تضم 5 مؤسسات استشفائية جامعية و14 مؤسسة استشفائية جهوية وإقليمية ومراكز القرب، وعلى رأسها المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وتابع البلاغ أنه “خلال أشغال هذا المجلس، قدم المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس، برنامج عمل المجموعة وميزانيتها برسم سنة 2026 وهيكلها التنظيمي، إلى جانب عدد من مشاريع القرارات، حيث تمت مناقشتها والمصادقة عليها”.

وذكر أن الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على أهمية تنظيم مسارات العلاج داخل الجهة، وتقوية التكامل بين الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، وتحسين توجيه المرضى بين مختلف مستويات الرعاية، بما يساهم في تخفيف الضغط على بعض المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالمرتفقين.

كما تم التأكيد على أهمية مواصلة أوراش تأهيل البنيات الصحية، وتطوير التحول الرقمي، وتقوية آليات التتبع والتقييم، بما ينسجم مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، ويواكب انتظارات الساكنة على مستوى جهة فاس-مكناس.

وجرى التنبيه على أهمية إعداد وتنزيل البرنامج الطبي الجهوي، باعتباره آلية أساسية لتقوية العرض الصحي وفق خصوصيات الجهة، وضمان التكامل بين مختلف مستويات الرعاية، وتعزيز استمرارية وجودة الخدمات الصحية.

ولفت المصدر ذاته إلى أنه تم التشديد على أن العنصر البشري يظل رافعة أساسية لإنجاح هذا التحول، من خلال مواصلة تأهيل وتعبئة مهنيي الصحة، وتحسين تدبير الكفاءات داخل الجهة، بما ينسجم مع حاجيات المؤسسات الصحية ويساهم في ضمان استمرارية وجودة الخدمات المقدمة للساكنة.

ويذكر أن هذا الاجتماع حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ووالي جهة فاس-مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، والمدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة فاس-مكناس.