صيادلة يطالبون بالتشاور حول مشروع مرسوم تسعير الأدوية قبل اعتماده

جددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مطالبها الموجهة إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بضرورة إشراك الهيئات المهنية في صياغة مشروع المرسوم الجديد المتعلق بمراجعة مسطرة تحديد أثمنة الأدوية، وذلك قبل سلك المساطر النهائية لاعتماده.

وتأتي هذه الخطوة تذكيرا بمراسلة سابقة وجهتها الكونفدرالية للوزارة الوصية (مسجلة تحت رقم A91401 بتاريخ 28 أبريل 2026)، والتي أكدت من خلالها انخراطها الإيجابي والمستمر في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، نظراً لأبعاده الصحية والاقتصادية والاجتماعية الحيوية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام بالغ كل ما يروج حول تقدم إعداد هذا المشروع الاستراتيجي، مجددة إلحاحها على تمكين الهيئات الممثلة للصيادلة من الاطلاع على مضامين المشروع الأساسية، لتقديم ملاحظاتها واقتراحاتها الكفيلة بتحقيق التوازن بين مختلف الأهداف المتوخاة منه.

وشددت الكونفدرالية على أن “مبدأ التشاركية والتشاور مع الفاعلين المعنيين يشكل أحد المرتكزات الدستورية الأساسية للحكامة الجيدة وصنع القرار العمومي، كما أن إشراك المتدخلين شرط أساسي لضمان فعالية الإصلاحات وقابليتها للتنزيل على أرض الواقع”.

وعبّر الجسم المهني للصيادلة عن قلقه من الانعكاسات المباشرة لأي تعديل جوهري في آليات التسعير دون دراسة مسبقة مع المهنيين؛ حيث يشكل قطاع الصيدلة الحلقة الأخيرة والمحورية في سلسلة توفير الدواء للمواطن المغربي.

وأشار البيان إلى أن هذا المشروع ذو أثر استراتيجي على حجم وتوجيهات تمويل الأدوية، وأن أي تغيير غير مدروس قد يعيد تشكيل معالم القطاع برمته، ويؤثر عميقاً على التوازنات الاقتصادية للمؤسسات الصيدلانية واستمرارية خدماتها الحيوية، وهو ما يستدعي – حسب النقابة – حواراً مهنياً مسؤولاً ومسبقاً لاستحضار كافة الأبعاد والسيناريوهات المحتملة