في وقت قياسي.. القانون التنظيمي للجهات يحظى بإجماع برلماني لجنة الداخلية بمجلس المستشارين

صادق أعضاء لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين اليوم الاثنين 01 يونيو 2026، بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة دقائق، دون تقديم أي تعديلات.

وسحب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بالمجلس تعديلاته المقدمة على مشروع القانون، فيما لم يحضر نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بسبب تواجده خارج أرض الوطن، ولذلك بحسب ما أوضحه رئيس اللجنة عبد الرحمان أبليلا بعد توصله بمراسلتين من المستشارين البرلمانين.

وأعرب وزير الداخلية في ختام التصويت عن شكره للمستشارين على “مساهمتهم وعملهم في ما يخص القانون”، مؤكدا أنه “هذا القانون التعديلي جاء في إبانه، في وقته، لأننا نحتاجه لكي نبدأ العمل الجاد في ما يخص تنزيل برنامج المهم الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش الماضي، والهدف هو بداية العمل قبل دخول فصل الصيف”.

وأشاد بتعامل المستشارين مع القانون وبصفة عامة مع القوانين التي تتقدم بها وزارة الداخلية، معتبرا أن هذا الأمر “يدل على أن العلاقة مع المستشارين ممتازة وأتمنى أن تظل كذلك”.

كما أعلن لفتيت أنه ستتم إحالة قانونين مهمين أيضا قبل اختتام الدورة الحالية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون أسواق بيع المنتجات الفلاحية وغير الفلاحية، ومرسوم بقانون يتعلق بالصفقات العمومية من أجل التمييز بين صفقات الدولة وصفقات الجماعات.

ويأتي هذا المشروع في سياق إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، “يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة”.

وتضمن مشروع القانون مستجدات متعلقة بإعادة هندسة اختصاصات الجهة، “بما يضمن وضوح الأدوار ويحد من التداخل ويكرس النجاعة المؤسساتية، وتحديث آلية تنفيذ المشاريع من خلال تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة، وتعزيز الموارد المالية للجهات من خلال تعزيز التحويلات المالية لفائدة الجهات بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027”.

وكان عبد الوافي لفتيت قد أقر خلال تقديم القانون بأن التجربة السابقة أبانت عن أن “نقل الاختصاصات دون موارد مالية كافية يظل محدود الأثر”، مبرزا أنه، لأجل ذلك يكرس مشروع القانون ذاته مبدأ ربط الاختصاص بالإمكانيات، وربط المسؤولية بالقدرة على الإنجاز، “بما يسمح ببناء جهات قوية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق العدالة المجالية”.