شبيبة العدالة والتنمية تستنكر منع أنشطتها الميدانية وتدعو إلى تسهيل مشاركة الشباب

استنكر المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية ما وصفه بـ”المنع الشفوي” ورفض تسلم إشعارات وطلبات ترخيص لتنظيم أنشطة ميدانية بعدد من العمالات والأقاليم، كانت موجهة للتواصل مع الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والتسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأوضحت الشبيبة في بلاغ لها أصدره نهاية هذا الأسبوع، أن هذه الأنشطة تندرج ضمن حملة وطنية تحت شعار “جيل مشارك.. جيل مؤثر”، تهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في الحياة السياسية، في إطار عملية مراجعة اللوائح الانتخابية الممتدة من 15 ماي 2026 إلى 13 يونيو 2026.

وأكد المكتب الوطني أن هذه المبادرات تندرج ضمن الأدوار التأطيرية المكفولة دستوريا وقانونيا للأحزاب السياسية ومنظماتها الموازية، معتبرا أن أي تضييق عليها يبعث، بحسب تعبيره، إشارات سلبية في سياق يتسم بتراجع نسب المشاركة السياسية وتزايد العزوف الانتخابي.

وسجلت الشبيبة، في بلاغها، استغرابها من تبريرات بعض السلطات المحلية التي أشارت إلى أن المنع شمل أنشطة مماثلة لأحزاب أخرى، معتبرة أن مبدأ تكافؤ الفرص لا يتحقق عبر المنع، وإنما عبر تمكين مختلف التنظيمات السياسية من ممارسة أنشطتها التأطيرية.

كما شددت على أن هيئات الشبيبة هي الجهة المخول لها اختيار أماكن تنظيم أنشطتها، سواء داخل المقرات أو في الفضاءات العمومية، في حين يقتصر دور السلطات، وفق البلاغ، على مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل.

ودعت الشبيبة وزارة الداخلية إلى توجيه السلطات على مستوى العمالات والأقاليم من أجل تسهيل عمل التنظيمات الشبابية الحزبية، بما يساهم في تشجيع المشاركة السياسية ومحاربة العزوف، معتبرة أن ما تم تسجيله من منع يجب أن يبقى “حالات معزولة”.

وختمت بدعوة مناضليها ومناضلاتها إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الحملة الوطنية، في إطار تنزيل أطروحة الحزب السياسية المتعلقة بـ“مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن”.