جمعية هيئات المحامين: صيغة مشروع قانون المهنة الحالية تتضمن “تراجعات خطيرة”

اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن صيغة مشروع قانون مهنة المحاماة التي صادق عليها مجلس النواب تتضمن “تراجعات خطيرة” تمس استقلالية المهنة وحصانتها والتنظيم الذاتي للهيئات.

وأكد مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماع مفتوح عقده بالرباط، أن “التراجعات الخطيرة” التي تم تسجيلها في المشروع المصادق عليه توحي بـ”وجود استهداف ممنهج للمحاماة في كينونتها ولموقعها داخل المجتمع، ولدورها الفاعل في الدفاع عن الحق والقانون، وضمان المحاكمة العادلة، والدفاع عن قضايا الوطن والمواطن والأمة بكل حرية”.

واعتبر المكتب أنه رغم ما تحقق عبر مسار الحوار من نتائج مهمة، فإن التراجعات التي برزت خلال مناقشة المشروع بلجنة العدل والتشريع والتي تأكدت في الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب، “تجعل من معركة المحاماة معركة متجددة وتجعلها ذات طابع وجودي”.

وفي ظل هذا الوضع، قرر مكتب الجمعية إعداد تقرير مفصل حول مسار الحوار بشأن مشروع القانون وتطوراته، إلى جانب تنظيم ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي بمقر هيئة المحامين بالرباط.

كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة للهيئات يوم 26 يونيو، تنفيذا لقرار سابق اتخذه النقباء، مع الإبقاء على اجتماعات مكتب الجمعية منعقدا.