حكومة | الثلاثاء 19 مايو 2026 - 08:00

مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية.. “ذوو الهمم” يستنكرون تأخر تفعيل “بطاقة الإعاقة”

ص ص

مع اقتراب انتهاء الولاية الحكومية الحالية، يتجدد النقاش حول استمرار تأخر تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، رغم مرور أكثر من سنتين على نشر المرسوم المنظم لها في الجريدة الرسمية، وذلك في وقت كانت فيه الوزارة الوصية قد قدمت وعوداً سابقة بالإسراع في تنزيل هذا الورش الاجتماعي.

في هذا السياق، اعتبرت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب أن بطاقة الشخص في وضعية إعاقة لا ينبغي أن تُختزل في مجرد وثيقة إدارية، بل يفترض أن تشكل مدخلًا أساسيًا لضمان الولوج إلى الحقوق الاجتماعية والصحية والخدماتية، محذرة من أن يتم تأجيل هذا الورش إلى ولايات حكومية لاحقة.

كما أكدت الجمعية في بلاغ لها أن استمرار هذا التأخر يطرح إشكالًا حقيقيًا يتعلق بمدى احترام الأجل المعقول لتنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي خلقتها الدولة والمجتمع حول هذا الورش.

من جهته، عبر مصطفى أدلال، منسق الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة وعضو الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر، عن حالة من المرارة إزاء “استمرار تهميش” ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، واصفاً الوضع بـ”الإقصاء الممنهج”، مستنكراً “تلاعب” الحكومات المتعاقبة بهذا الملف.

واستغرب أدلال، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، من استمرار التأخر في تفعيل “بطاقة الإعاقة” رغم مرور 10 سنوات على صدور القانون الإطار، مشدداً على أن “فئة الأشخاص في وضعية إعاقة لا يتم استحضارها إلا خلال المنتديات الدولية أو عند اقتراب المواعيد الانتخابية لضمان أصوات هذه الفئة”.

كما انتقد عدم اتخاذ وزارة التضامن، باعتبارها الوزارة الوصية، بالإضافة إلى وزارة الصحة، أي “تحرك جدي” لتفعيل هذا الملف، مضيفاً: “لا يمكن قبول تهميشنا بحجة الإعاقة، في حين أن بيننا دكاترة وحاملي شهادات ماستر وإجازة، وأشخاصاً يشغلون مناصب تقنية تحدوا كل الصعاب بمجهودهم الخاص ومجهود عائلاتهم”.

وأوضح المتحدث أن التأخر في تفعيل البطاقة يعود أولاً إلى “غياب” الترافع الجدي من طرف الجمعيات ذات المنفعة العامة التي لا تقوم بدورها كما ينبغي، بالإضافة إلى “تقصير ممثلي الأمة في البرلمان الذين يستحضرون وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة فقط في الحملات الانتخابية”.

وشدد على أن مطالب هذه الفئة تتعلق باتفاقيات دولية وقع عليها المغرب، وبنصوص دستور 2011 التي تلزم الحكومات بضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة كحق أصيل “وليس كمبادرة أو جميل من الحكومة”.

ومن ضمن مطالبهم، أكد منسق الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة على ضرورة تفعيل البطاقة وتنزيل خدماتها، بالإضافة إلى إحداث المنصة المخصصة لتسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك “رغم ما صرحت به الوزيرة المعنية منذ أكثر من سنة دون تطبيق فعلي”.

كما استنكر أدلال عدم إحداث اللجنة الطبية الاجتماعية التي يفترض أن تمنح التقارير الطبية، مشدداً على أنه “رغم تصريحات المسؤولين المتكررة حول قطع مراحل متقدمة، إلا أن الواقع يعكس استمرار الإقصاء”.

.also-read-box { display: flex; align-items: center; gap: 12px; border: 1px solid #ddd; padding: 12px; background: #fafafa; border-radius: 6px; direction: rtl; } .also-read-box img { width: 110px; height: 75px; object-fit: cover; border-radius: 4px; } .also-read-content { display: flex; flex-direction: column; text-align: right; } .also-read-label { font-size: 15px; font-weight: 600; color: #666; margin-bottom: 6px; } .also-read-title { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #000; text-decoration: none; line-height: 1.6; } .also-read-title:hover { text-decoration: underline; }

وكانت الجمعية الوطنية للمكفوفين بالمغرب قد أكدت أن الظرفية الحالية تشكل فرصة مناسبة للإسراع بتفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، باعتبارها إحدى الآليات الأساسية لضمان الولوج المنصف إلى الحقوق والخدمات، “بدل أن يستمر هذا الورش رهين التأجيل أو الترحيل إلى مراحل حكومية لاحقة”.

كما دعت الجهات الحكومية المعنية إلى تقديم توضيح رسمي للرأي العام وللأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم حول مراحل تفعيل البطاقة.