الدار البيضاء تشرع في سقي مساحاتها الخضراء بالمياه العادمة المعالجة

تدرس جماعة الدار البيضاء مشروع اتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وذلك عبر تزويد المساحات الخضراء بالعاصمة الاقتصادية، بالمياه العادمة المعالجة القادمة من محطة مديونة نواحي العاصمة الاقتصادية.

وتجمع هذه الاتفاقية، التي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على تفاصيلها بين طرفين رئيسيين؛ الأول يمثله جماعة الدار البيضاء، في شخص الرئيسة نبيلة الرميلي، بصفتها المفوضة قانونا لتدبير شؤون المجلس الجماعي.

أما الطرف الثاني في الاتفاقية فهو “الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات”، ويمثلها مديرها العام يوسف التازي، وهي شركة مساهمة برأسمال يبلغ 200 مليون درهم.

ويتمحور موضوع هذه الاتفاقية بشكل رئيسي حول تحديد الشروط التقنية والمالية وكيفيات تزويد مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة مديونة لسقي المناطق الخضراء الموزعة عبر تراب الجماعة.

وبموجب بنود الاتفاق، تلتزم الشركة الجهوية بتأمين إمدادات يومية من المياه المعالجة تصل كميتها إلى 3500 متر مكعب، مع الحرص التام على مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة.

كما تضمن الشركة استمرارية التزويد إلا في حالات القوة القاهرة، والتي تشمل التلوث الصناعي العرضي، أو انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة، أو الكوارث الطبيعية كالفيضانات.

وفي حال حدوث أي عطب تقني في محطة المعالجة أو أنظمة الضخ، تلتزم الشركة الجهوية بإشعار جماعة الدار البيضاء رسميا داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من وقوع الحادث.

كما تتعهد الجماعة بحصر استخدام هذه المياه في الغرض المخصص لها حصرا وهو سقي المساحات الخضراء التابعة لها، مع اتخاذ تدابير صارمة لمنع أي سوء استعمال أو مخاطر صحية.

ولضمان قانونية العملية، تلتزم الجماعة بالحصول على كافة التراخيص اللازمة من وكالة الحوض المائي، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وحدد الطرفان مدة إنجاز هذا المشروع في ثلاث سنوات (03 سنوات)، تبدأ فعلياً من تاريخ التوقيع الرسمي والتأشير على الاتفاقية من طرف الجهات المختصة.

وبخصوص الجانب المالي، تم تحديد سعر المتر المكعب من المياه المعالجة في 4.65 درهم (دون احتساب الرسوم)، مع إمكانية مراجعة هذه التعريفة مستقبلا بناء على المتغيرات الاقتصادية والتقنية.

ولضبط الاستهلاك، سيتم اعتماد أربعة عدادات في نقاط استراتيجية، تشمل مخرج أحواض التخزين ونقاط الربط بطريق “إيكيا” والطريق السيار الحضري، لضمان فوترة دقيقة وشفافة.

وإلى جانب ذلك، نصت الاتفاقية على اعتماد حد أدنى للفوترة قدره 200 متر مكعب يوميا لتغطية تكاليف الضخ، مع الالتزام بصرف الفواتير شهريا على غرار خدمات الماء والكهرباء والإنارة العمومية.