بتكلفة 200 ألف درهم.. اتفاقية جديدة بالبيضاء لإيواء الأطفال والنساء في وضعية هشاشة

تدرس جماعة الدار البيضاء تفاصيل إبرام “اتفاقية شراكة استراتيجية” مع كل من اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني.

وتأتي هذه المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 200 ألف درهم، ضمن برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (INDH).

وتهدف هذه الاتفاقية التي اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منها، إلى وضع القواعد المنظمة والأسس العملية لإنجاز مشروع “إحداث مركب للرعاية الاجتماعية” بحي “مناوس 2″، إذ يروم المشروع “تقديم الدعم والمواكبة لفئتين رئيسيتين هما: الأطفال في وضعية الشارع، والنساء في وضعية صعبة”، وذلك تحت إشراف قطاع التعاون الوطني.

ويركز المشروع في جوهره على تأهيل البناية المتواجدة بحي “مناوس 2″، استجابة للحاجة الملحة بالمنطقة لمرافق سوسيو-اجتماعية متخصصة، تسهم في الحد من ظاهرة التشرد وظاهرة النساء المعنفات اللواتي يفتقدن للمأوى.

ومن المرتقب أن يشكل هذا المركب، حسب نص الاتفاقية، متنفسا حقيقيا للفئات المستهدفة، حيث صُمم ليتسع لنحو 100 مستفيد ومستفيدة، “مما سيساهم في تقديم خدمات إيواء ورعاية ذات جودة عالية”.

ووضعت الاتفاقية، سقفا زمنيا محددا لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، حيث حددت مدة الإنجاز في 6 أشهر فقط، مما يعكس رغبة الأطراف في تسريع وتيرة العمل الاجتماعي بالمنطقة.

ورُصدت للمشروع تكلفة إجمالية تقدر بـ 200.000,00 درهم (مائتي ألف درهم)، تخصص بالكامل لعملية تأهيل المركب، وهي المساهمة التي التزمت بها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد برسم سنة 2025.

ومن جهته، يساهم مجلس جماعة الدار البيضاء بمساهمة عينية “تتمثل في وضع العقار ذي الرسم رقم 20205/12، الممتد على مساحة إجمالية تصل إلى 3885 متر مربع، رهن إشارة التعاون الوطني لإقامة هذا المركز”.

ومن جهتها، تتولى المديرية الإقليمية للتعاون الوطني مسؤولية التدبير والإشراف والتتبع المباشر للمشروع، مع تعيين الجمعية التي ستشرف على تسيير المركب لاحقا وفق اتفاقية شراكة خاصة.

كما تلتزم جميع الأطراف بالعمل الجماعي المشترك، مع التقيد الصارم بأهداف وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واعتماد المقاربات التنظيمية والمنهجية التي أقرتها في خطط عملها.

وبموجب المادة السادسة من الاتفاقية، تم تعيين المديرية الإقليمية للتعاون الوطني لعمالة مقاطعات مولاي رشيد بصفتها “صاحباً للمشروع”، لتولي القيادة التنفيذية للعمليات.

ويخضع المشروع للجنة تتبع يترأسها العامل وتضم ممثلين عن كافة الشركاء، حيث تسهر هذه اللجنة على مراقبة الإنجاز واقتراح الحلول للمشاكل التي قد تعترض سير العمل، في حين يلتزم صاحب المشروع برفع تقارير دورية مفصلة إلى اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، تتضمن السير المادي والمالي للمشروع، وتحليلا للصعوبات المحتملة والحلول المتخذة لتجاوزها.

إلى جانب ذلك، نصت الاتفاقية على أن ملكية المشروع بعد انتهاء الأشغال ستؤول إلى جماعة الدار البيضاء. وفي حال وجود أي نزاع، يتم اللجوء أولا إلى عامل الإقليم ثم وزير الداخلية للحل الودي قبل التوجه للقضاء.

ويبدأ العمل رسميا بهذه الاتفاقية فور توقيعها والتأشير عليها من طرف والي جهة الدار البيضاء سطات، حسب نص الوثيقة التي اطلعت عليها صحيفة “صوت المغرب”.