الحكومة تواصل التحضير لإحصاء 2024
صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يتعلق بتهيء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه، في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز الإحصاء المزمع إجراؤه شهر شتنبر 2024.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن هذا المشروع يهدف إلى “تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية الالزمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض”.
وتشمل مراحل إنجاز إحصاء 2024، حسب المتحدث نفسه، “مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين و الإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم الذي يدخل في إطار تحضيرات الحكومة لإحصاء المغاربة، يحدد مراحل الأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكرتونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.
وعن المشاركين في إنجاز هذا الإحصاء، تابع بايتاس أن مشروع المرسوم هذا، يحدد “الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه”.
وأبرز الناطق باسم الحكومة أن انتقاء المشاركين من مشرفين ومراقبين وباحثين، سيعتمد على مقاربة جديدة عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.
وبخصوص سلسلة المراسيم التي ستنظم إحصاء 2024، أشار بايتاس أن “هذا هو المرسوم الثالث بعد المرسوم الأول المتعلق بتحديد التاريخ والمرسوم الثاني المتعلق بالتعويضات التي سيتلاقاها المشاركون في هذا الإحصاء، ونحن اليوم في المرحلة الثالثة التي نتوخى منها إعطاء إمكانيات أكبر للراغبين في المشاركة في عملية الإحصاء”.
وأوضح بايتاس أن الحكومة تولي موضوع الإحصاء أهمية كبيرة لأنه “ينظم في بلادنا كل 10 سنوات”، كما أنه (الإحصاء) يعتبر وثيقة مهمة جدا لكونه يعطي صورة واضحة ليس فقط على مستوى البنية الديموغرافية وإنما حتى على مستوى بناء السياسات العمومية في المستقبل.
