“لن أستقيل”.. العلوي ترد على “البيجيدي” وتعبر عن تمسكها “بإصلاح أنظمة التقاعد”

رفضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الدعوات المطالِبة باستقالتها بسبب تأخر إصلاح أنظمة التقاعد معبرة عن تممسكها “بمواصلة ورش إصلاح أنظمة التقاعد”، رغم ما وصفته بـ”تعقيد الملف” وتشابك أبعاده المالية والاجتماعية.

وأوضحت فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 27 أبريل 2026، في معرض ردها على تعقيب النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، أن الحديث عن الاستقالة غير وارد، و“لن تستقيل” ميرزة أن جزءا كبيرا من تعقيد هذا الملف “تركته الحكومة السابقة التي ترأسها حزب العدالة و التنمية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة لم تشتغل بمعزل عن النقابات والشركاء الاجتماعيين، و إنما “دخلت في التفاصيل صندوقا بصندوق”، في محاولة للتوصل إلى تصور إصلاحي متكامل لأنظمة التقاعد.

كما شددت العلوي على أن الحكومة لا يمكن أن تقدم حلولا جاهزة دون إشراك مختلف الفاعلين، مبرزة أن الإصلاح المرتقب سيُعرض للنقاش المؤسساتي، وهو ما قد يواجه، بحسب تعبيرها، مجددا برفض من طرف المعارضة.

ولفتت الوزيرة إلى أن توصيف الحكومة بـ”التكنوقراطين و التقنيين” لا ينفي، في نظرها، الطابع السياسي للمسؤولية، لكنها أوضحت أن التعامل مع هذا الملف يفرض مقاربة تقنية دقيقة قائمة على الأرقام والمعطيات المالية، بالنظر إلى ما وصفته بحساسية التوازنات المرتبطة بصناديق التقاعد.

وخلصت فتاح العلوي إلى التأكيد على أنها ستواصل العمل إلى نهاية الولاية الحكومية، قائلة: “لن أستقيل وسأشتغل حتى آخر يوم من عمر هذه الولاية”.

وجاء رد الوزيرة بعد تعقيب قوي من النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، فاطمة الزهراء باتا، التي انتقدت تأخر الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن تصريحات سابقة في أواخر سنة 2023 أكدت أن هذا الورش يعد أولوية، قبل أن يتم لاحقا وصفه بالملف “المعقد وذو الكلفة السياسية والاجتماعية”.

وتساءلت النائبة البرلمانية عن أسباب عدم التقدم في إصلاح أنظمة التقاعد، سواء تعلق الأمر بالصندوق المغربي للتقاعد أو أنظمة التقاعد الخاصة، إضافة إلى ملف التعويض عن فقدان الشغل، معتبرة أن واقع المتقاعدين يعكس “هشاشة متزايدة وتدهورا في قدرتهم المعيشية”.

كما أشارت إلى أن الصناديق التقاعدية، حسب تعبيرها، تسير نحو وضع مالي صعب قد يهدد استدامتها، منتقدة ما اعتبرته “غيابا للإجراءات الفعلية” من طرف الحكومة، رغم ما وصفته بتوجيهات ملكية سابقة تدعو إلى التعجيل بإصلاح هذا الورش.

وخلصت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، إلى مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية، معتبرة أن التأخر في إصلاح هذا الملف الحساس يستوجب، حسب رأيها، الاعتراف بالفشل وتقديم الاستقالة، قبل أن يأتي رد الوزيرة رافضا لهذا الطرح بشكل مباشر.