لجنة برلمانية إسبانية تدعو لرفض تعديل اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع المغرب

دعت اللجنة المشتركة للاتحاد الأوروبي داخل البرلمان الإسباني، التي تضم مجلسي النواب والشيوخ، إلى رفض تعديل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة في ما يتعلق بتوسيع الامتيازات الجمركية لتشمل منتجات الأقاليم الجنوبية.

وجاء هذا الموقف ضمن مقترح غير تشريعي تقدم به الحزب الشعبي الإسباني، تمت المصادقة عليه داخل اللجنة بـ18 صوتا مقابل 15، مع امتناع عضوين، في تصويت أظهر انقساما بين مكونات البرلمان.

ويقضي المقترح برفض الأجزاء من الاتفاقية التي سبق أن اعترضت عليها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، خصوصا تلك التي تتيح دخول منتجات الصحراء المغربية إلى السوق الأوروبية دون رسوم جمركية .

كما يدعو النص إلى إدراج “آليات حماية فورية” داخل الاتفاقية، تسمح بتعليقها تلقائيا في حال تسجيل اضطراب في السوق الأوروبية، سواء من حيث الأسعار أو حجم الواردات، بنسبة تصل إلى 5 في المائة.

ويقترح أيضا تسريع تفعيل هذه الإجراءات دون الحاجة إلى موافقة جماعية من دول الاتحاد، بما يسمح بالتحرك السريع لحماية المنتجين الأوروبيين من المنافسة الخارجية.

وفي نفس السياق، شدد المقترح على ضرورة فرض مبدأ المعاملة بالمثل، خاصة في ما يتعلق باستخدام المواد الفعالة في الإنتاج الزراعي، إلى جانب تعزيز مراقبة منشأ المنتجات ووجهتها.

ويستند هذا التوجه إلى مطالب هيئات مهنية إسبانية، من بينها الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضروات، التي تعتبر أن الاتفاقية أضرت بقطاع الطماطم الإسباني، في ظل صعود المغرب كأول مورد للسوق الأوروبية منذ 2022.

ورغم المصادقة عليه، يظل هذا المقترح غير ملزم للحكومة الإسبانية، لكنه يعكس توجها سياسيا متصاعدا داخل بعض الأوساط الأوروبية نحو تشديد شروط التبادل التجاري مع المغرب.