مراكش تستعد لاحتضان مسيرة احتجاجية للمطالبة بإنصاف اللغة الأمازيغية
تستعد هيئات حقوقية ومدنية أمازيغية بمدينة مراكش للمشاركة في مسيرة احتجاجية يوم الأحد 19 أبريل الجاري، للمطالبة بتسريع وتيرة إنصاف اللغة الأمازيغية.
وأعلنت عدد من الهيئات الأمازيغية مشاركتها في المسيرة، آملة “أن تساهم هذه الخطوة الاحتجاجية في الدفع بعجلة تنفيذ الالتزامات الرسمية تجاه اللغة والثقافة الأمازيغية”، بحسب تعبيرها.
وفي هذا السياق، انتقد جمال بخوش، رئيس الرابطة المغربية الأمازيغية، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، بشدة الإشكالات التي تكتنف تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مطالبا بضرورة تجاوزه.
كما تطرق المتحدث إلى ملف التعليم، مؤكدا أنه لا يزال يعاني من “تعثرات واضحة”، حيث لم يتحقق التعميم المنشود لتدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات التعليمية.
وفي السياق التعليمي ذاته، لفت بخوش إلى معاناة أساتذة اللغة الأمازيغية من التهميش، متسائلا عن غياب حضور اللغة الأمازيغية في “مؤسسات الريادة”.
كما سجل رئيس الرابطة وجود إشكالات عميقة تتعلق بغياب اللغة الأمازيغية عن الإدارات العمومية ووسائل الإعلام الوطنية، معتبرا مطالب المحتجين في هذا الإطار مطالب مشروعة.
وأضاف أن مواضيع ومطالب أخرى تكتسي أهمية خاصة، إذ تُعنى أيضا بمطالب مناطقية ملحة، لا سيما ما يتعلق بتحديد الملك الغابوي وإشكالات الرعي الجائر في منطقة سوس.
وشدد بخوش في ختام حديثه على ضرورة التنزيل الفعلي والملموس لمقتضيات القانون التنظيمي للطابع الرسمي للأمازيغية، لضمان حقوق الأمازيغية على كافة الأصعدة.
ومن جهة أخرى، طرح بخوش تساؤلات حول المصير المجهول للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي لا يزال معطلا رغم المصادقة على القانون التنظيمي الخاص به منذ مدة طويلة.
وشدد بخوش على مساندة الرابطة التامة لجميع المطالب “المشروعة”، أو “تلك التي لا تخالف الثوابت الوطنية للمملكة المغربية”، بحسب تعبيره
وأوضح رئيس الرابطة أن حق الاحتجاج والمسيرات مكفول دستوريا لجميع الإطارات المدنية العاملة في إطار القانون، للترافع عن القضايا التي تراها جوهرية، وعلى رأسها القضية الأمازيغية.
واعتبر بخوش أن ملف إنصاف الأمازيغية وتنميتها وحمايتها كـ “لغة وثقافة” هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدولة المغربية.
وأشار إلى أن الدولة ملزمة بتفعيل التزاماتها الدستورية التي نص عليها دستور 2011، مبرزا أن التنزيل الفعلي لا يزال يواجه تعثرات رغم وضع الإطارات التنظيمية.
