رفض الساعة الإضافية.. هل ينتقل المواطنون من عريضة رقمية إلى عريضة قانونية؟

في إطار تصاعد حدة الرفض للساعة الإضافية “غير القانونية” داخل المجتمع المغربي، حيث قارب عدد التوقيعات على «عريضة رقمية»، يدعو أصحابها الحكومة للرجوع إلى التوقيت القانوني للمملكة، 300 ألف توقيع، يبدو أن المواطنين يتجهون إلى إحداث «عريضة واقعية» باحترام الشكليات المحددة في القانون رقم 14.44، وجمع التوقيعات اللازمة قبل تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية (رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان).

واطلعت صحيفة «صوت المغرب» على إعلان يقول أصحابه إنهم سيشرعون ابتداءً من يوم الجمعة 27 مارس 2026، في جمع توقيعات قانونية من أجل العودة إلى التوقيت الطبيعي للمملكة (غرينتش).

وأوضح الإعلان أن الخطوة تأتي «في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي يكفلها الدستور المغربي، لاسيما ما يرتبط بقانون العرائض»، مشيرين إلى أن «هذه المبادرة المواطِنة تندرج في سياق دينامية مجتمعية متواصلة للعودة إلى التوقيت الطبيعي».

وأشار صائغو الإعلان إلى أنهم يريدون إعطاء حملة المواطنين طابعًا قانونيًا مؤسساتيًا، باعتبار العريضة آلية مدنية مسؤولة تتيح للمواطن التعبير عن رأيه بشكل منظم ومؤطر، مبرزين أن «المبادرة تشكل فرصة لفتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول إشكالية التوقيت المعتمد، في أفق بلورة تصور يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويعزز جودة عيشهم اليومية».

*المحفوظ طالبي