بعد الطعن.. أربع سنوات حبسا نافذا للبرلماني السابق إدريس الراضي

أكدت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، إدانة البرلماني السابق إدريس الراضي، بأربع سنوات حبسا نافذا وبغرامة قدرها 5000 درهم، على خلفية قضية تتعلق بالتزوير والاستيلاء على أراضٍ سلالية.

وكان الراضي قد أُدين غيابيا بالعقوبة ذاتها يوم 27 ماي 2025، قبل أن يطعن في الحكم بـ”التعرّض”، وهو ما استجابت له المحكمة.

وأعلنت المحكمة الثلاثاء 17 مارس 2026، في حكم علني ابتدائي حضوري، من الناحية الشكلية قبول التعرّض، وفي الموضوع مؤاخذة المتهم إدريس الراضي من أجل المنسوب إليه، كما أمرت بـ”إتلاف الشهادات الإدارية والوثائق التي طالها التغيير”.

وكانت فصول الملف، قد انطلقت إثر شكاية تقدم بها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصفته الوصي على أراضي الجماعات السلالية، متهما الراضي وآخرين بالتزوير والمشاركة فيه واستعماله بهدف الاستيلاء على عقار تبلغ مساحته نحو 83 هكتارا، في الجماعة الترابية القصيبية بإقليم سيدي سليمان، جهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وشغل إدريس الراضي، الذي اشتُهر إعلاميا بـ”واقعة تعرية بطنه” في البرلمان 2013، مناصب سياسية بارزة، في مساره السياسي، من ضمنها عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

يُذكر أنه صدرت أحكام قضائية ابتدائية، في الملف ذاته، شملت متهمين آخرين، منهم أخ إدريس الراضي (ك.ر)، ونواب أراض سلالية وموظفون، وتراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين سنة وسنتين حبسا نافذا، إلى جانب غرامات مالية.