الولايات المتحدة.. التضخم يستقر عند 2,4% في فبراير

أكدت بيانات رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استقرار التضخم خلال شهر فبراير عند 2,4 بالمائة على أساس سنوي، مشيرة إلى ارتفاع أسعار البنزين، قبل بدء الصراع في الشرق الأوسط.

وأظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تغيرات أسعار السلع والخدمات اليومية التي تقتنيها الأسر، سجل تسارعا طفيفا على أساس شهري، حيث ارتفع بنسبة 0,3 بالمائة، مقارنة بشهر يناير.

وظل التضخم الأساسي، الذي يتم حسابه مع استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، مستقرا بشكل عام، حيث بلغ 2,5 بالمائة على أساس سنوي. وعلى أساس شهري، ارتفعت هذه الأسعار بنسبة 0,2 بالمائة.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 0,8 بالمائة على أساس شهري، بعد أن كانت تتجه نحو الانخفاض. وانتعشت بذلك أسعار الطاقة في فبراير، بعد انخفاضها في بداية العام.

وتعكس هذه الأرقام، التي تتوافق عموما مع توقعات المحللين، الوضع الذي كان سائدا قبل بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، والذي أدى منذ ذلك الحين إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ويحذر الاقتصاديون أيضا من أنه، حتى وإن انتهى الصراع سريعا، فإن تداعياته الاقتصادية قد تستمر، ويرجح أن تظل أسعار النفط مرتفعة لبعض الوقت، ما يشكل خطرا إضافيا للتضخم.

وفي هذا السياق، سيراقب مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) عن كثب إنفاق الأسر. وقد يدفع ارتفاع أسعار البنزين، المسجل في عدة مناطق من البلاد، بعض المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم وإعطاء الأولوية للمشتريات الأساسية.

كما ساهمت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع العام للتضخم، حيث زادت بنسبة 0,4 بالمائة في فبراير، وبنسبة 3,1 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا للمحللين، لا يرتقب أن تغير هذه البيانات الموقف الراهن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يرى أنه لا داعي للتسرع في خفض سعر الفائدة مجددا، بعد سلسلة التخفيضات التي تم تطبيقها، بين شتنبر ودجنبر.

ومنذ يناير، أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق يتراوح بين 3,5 بالمائة و3,75 بالمائة. ومن المتوقع أن يمدد مسؤولوه هذا التوقف خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل، المقرر عقده الأسبوع القادم.