“جبهة إنقاذ سامير” تتوقع بلوغ لتر الغزوال إلى 15 درهم وتحذر من استغلال أوضاع الشرق الأوسط
جددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لا سامير” مطالبها بإحياء التكرير بالمصفاة وحماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، خاصة بعد التداعيات الخطيرة وكبيرة للحرب المفتوحة بين أمريكا /الكيان الاسرائيلي وإيران، على الاقتصاديات الدولية وعلى التزود بطاقات البترول والغاز ومشتقاتها.
وعبر المكتب التنفيذي للجبهة في بلاغ له عن انشغاله الكبير بالوضعية الخطيرة التي دخلتها منطقة الشرق الأوسط، محذرة من أنها قد تتسبب في موجة جديدة من التضخم قد تفوق حجم الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 وتداعيات جائحة “كوفيد19”.
وحذرت من أثر بليغ للحرب على الاقتصاد الوطني وتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقات وكذلك على أسعار المحروقات والقدرة الشرائية لعموم المواطنين، متوقعة أن يصل لتر الغازوال 15 درهم في الأيام القادمة.
وأضافت الجبهة أنها تأسف لاستمرار الحكومات المتعاقبة في تجاهلها لنداءاتها الرامية لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب وحماية المغاربة من الارتفاعات الحادة لأسعار المحروقات ومن تهشيم القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وجددت دعوتها لكل الأطراف المعنية في الدولة، “لرفع حالة اليقظة والتعبئة بإجراءات ملموسة ومدروسة لمواجهة تطورات الحرب، ومراجعة السياسة الطاقية للمغرب من خلال تنظيم مناظرة وطنية لمناقشة الإشكالية الطاقية في المغرب والاليات القمينة بتعزيز السيادة الطاقة في ظل عصر اللايقين وتنامي الصراعات حول مصادر ومواقع الطاقات واستباحة سيادة الدول”.
كما دعت إلى إحياء التكرير والتخزين بمصفاة المحمدية والاستفادة من قدرات هذه المؤسسة الوطنية عبر كل الحلول الممكنة ومنها التفويت بمقاصة الديون لفائدة الدولة أو لشراكة القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد المسؤوليات في إمساك المخزون الاستراتيجي للمواد النفطية.
كما أكد المطالبة بالتراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتنظيم أسعارها وفق معادلة تضمن مصالح الفاعلين الاقتصاديين وتحمي حقوق المستهلكين وتحافظ على القدرة الشرائية لعموم المغاربة.
وحذرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من استغلال الأوضاع الحالية من طرف تجار الأزمات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الحاجيات الوطنية من الطاقات البترولية والغازية واستخلاص العبر والدروس من المحن المتتالية التي ضربت المغرب والعالم.
