مرصد يحذر من استغلال قرار منع صيد صغار السردين لرفع الأسعار “بشكل غير مبرر”

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من استغلال قرار إغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين لرفع أسعار السردين وباقي الأسماك بشكل غير مبرر، مسائلا الحكومة عن التدابير الميدانية التي ستُتخذ لمنع المضاربة والاحتكار.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أصدرت قرارا بإغلاق المنطقة الجنوبية أمام صيد صغار السردين إلى غاية نهاية يونيو 2026، في خطوة تروم حماية المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة.

في هذا السياق، أوضح المرصد في بلاغ له أنه في الوقت الذي يثمن فيه أي إجراء يحافظ على التوازن البيئي ويحمي الموارد الطبيعية من الاستنزاف، إلا أن هذا القرار يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع إجراءات موازية من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وساءل المرصد كتابة الدولة عن التدابير الميدانية التي ستُتخذ لمنع المضاربة والاحتكار، بالإضافة إلى إجراءات ضمان استقرار التموين في الأسواق الشعبية وعدم خلق ندرة مصطنعة.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة تعزيز المراقبة داخل أسواق الجملة والتقسيط، بالإضافة إلى تفعيل لجان المراقبة لمحاربة أي تلاعب بالأسعار، وكذا تحسيس المستهلكين بضرورة التبليغ عن أي تجاوزات.

وشدد المرصد على أنه في الوقت الذي تشكل فيه حماية السردين مسؤولية وطنية، فإن حماية جيب المواطن أولوية لا تقل أهمية.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قد أعلنت الخميس 27 فبراير 2026، قرارها إغلاق المنطقة الجنوبية أمام الصيد إلى غاية متم شهر يونيو المقبل، وذلك في وجه جميع أنواع السفن المرخص لها بصيد الأسماك السطحية الصغيرة، من أجل حماية هذه المنطقة التي تتركز فيها صغار السردين في أعماق تقل عن 50 مترا.

وأوضحت كتابة الدولة، في بلاغ لها، أنه “في ضوء نتائج التتبع العلمي التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أظهرت عملية تقييم مخزون الأسماك السطحية الصغيرة في المنطقة الجنوبية (المخزون C) هيمنة ملحوظة لصغار السردين، مع تسجيل نسبة مرتفعة من الأفراد التي لم تبلغ بعد الحجم الموافق لمرحلة النضج الجنسي. وقد تم تعزيز نتائج هذا التقييم من قبل معطيات السفن العاملة في هذه المناطق منذ انطلاق موسم الصيد في 16 فبراير 2026”.