مستخدمو الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية يحتجون بسبب منع مواقف السيارات أمام المقر المركزي

دعت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية بالمقر المركزي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمقر المركزي للوكالة يومي 25 و27 فبراير 2026، بسبب “استمرار تجاهل إدارة الوكالة” لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لمشكل مواقف السيارات، خاصة بعد إقدام السلطات المعنية على وضع علامات منع الوقوف أمام جميع واجهات المقر.

وحملت المكاتب المحلية، في بلاغ لها صدر الإثنين 23 فبراير 2026، إدارة الوكالة كامل المسؤولية عما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا، “نتيجة استمرار هذا التعنت”، مجددة دعوتها إلى التعاطي الجدي والمسؤول مع هذا الملف، “بما يضمن حلاً عادلاً ومنصفاً”.

ويأتي استمرار مشكل منع وقوف سيارات المستخدمات والمستخدمين أمام جميع واجهات المقر المركزي للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حسب البلاغ، بموجب القرار الصادر يومي 29 و30 يناير 2026، “وما ترتب عنه من تضييق غير مبرر على حقهم في الولوج الطبيعي والآمن إلى مقر العمل، في مساس واضح بحقوقهم المشروعة وكرامتهم المهنية”.

واستنكر البلاغ، “استمرار تجاهل إدارة الوكالة لهذا المطلب الملح والمتكرر”، رغم توالي المحطات النضالية التي خاضها المستخدمون والمستخدمات، وآخرها الوقفات الاحتجاجية المنظمة أيام: 03، 05، 11، 13، 18 و20 فبراير 2026، والتي جاءت استنكارا “لعدم وفاء الإدارة بوعودها السابقة بإيجاد حلول عادلة ومنصفة لمشكل مواقف السيارات”.

وسجل المصدر أن هذا الملف مطروح منذ أكثر من سنتين، وقد تم توثيقه في عدة بيانات ومحطات نضالية سابقة منها (بلاغ 12 أكتوبر 2022، بلاغ 06 يونيو 2023، بلاغ 18 أبريل 2024، أسبوع حمل الشارة الحمراء من 22 إلى 26 أبريل 2024، بلاغ 18 أكتوبر 2024، بلاغ 08 نونبر 2024، الوقفة الاحتجاجية الإنذارية الأولى بتاريخ 26 نونبر 2024)، “دون أن تبادر الإدارة إلى اتخاذ إجراءات عملية وجدية لمعالجته”، مهتبرا أن هذا الأمر يعكس استمرار سياسة “التجاهل والتسويف”، ويزيد من منسوب الاحتقان داخل المؤسسة.