تقرير: مبيعات الأسلحة الإسبانية نحو المغرب ترتفع بنسبة 40% سنة 2025
أفادت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية أن مبيعات الأسلحة الإسبانية للمغرب شهدت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2025، حيث بلغت 29.6 مليون يورو، مقابل 21.08 مليون يورو في 2024، بزيادة نسبتها 40.4%.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن صادرات مدريد شملت فئات متعددة، منها “أسلحة حرب” بقيمة تقارب 1.8 مليون يورو، و”بنادق” بقيمة تجاوزت 100 ألف يورو.
و أضافت أن الصادرات تضمنت “ملحقات أسلحة الحرب”، وهي مواد حساسة بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون يورو خلال العام الماضي.
وكان أعلى بند من حيث القيمة هو “قنابل وقنابل يدوية وطوربيدات”، التي وصلت مبيعاتها إلى 15 مليون يورو، مساهما بشكل كبير في إجمالي صادرات الأسلحة إلى المغرب.
وجاءت هذه الزيادة رغم معارضة حكومة بيدرو سانشيز لرفع الإنفاق الدفاعي لإسبانيا إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبرة أن نسبة 2.1% تمثل “استثمارا كافيا وواقعيا ومتوافقا مع نموذج الدولة الاجتماعية الإسبانية”.
وأشار التقرير إلى أن هذه الصادرات تمت في وقت فرضت فيه الحكومة الإسبانية حظرا على التجارة العسكرية مع إسرائيل، بما في ذلك شراء المعدات والتكنولوجيا الدفاعية.
وقد أدى هذا الحظر إلى اتهام بعض الشركات الإسبانية، مثل شركة تصنيع الصلب “سيدينور”، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية نتيجة بيع شحنات من الصلب لإسرائيل.
وأكدت الشركة أن صادراتها كانت قانونية، وأن الصلب المصنع والمباع لا يظهر في الملحق الأول من اللوائح الإسبانية أو الأوروبية التي تحدد المنتجات الخاضعة للرقابة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للحصول على ترخيص مسبق.
كما أوضحت أن الشحنات المثيرة للجدل تمثل أقل من 0.2% من إجمالي المبيعات السنوية للشركة، وأن عمليات البيع تمت قبل فرض أي قيود على العلاقات التجارية.
وفي نفس السياق، لم يتأثر التعاون العسكري بين المغرب وإسبانيا بهذه القيود، حيث وقع البلدان في يناير 2025 خطة تعاون دفاعي مشترك.
ويذكر أن تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) للسنة الماضية كان قد سجل بأن واردات السلاح المغربي تضاعفت عشر مرات بين 2005 و2014 بنسبة تجاوزت 1164%. لكنها بدأت في الانخفاض بعد ذلك، متوقعا رغم ذلك عودة ارتفاع واردات المغرب بناءً على صفقات عسكرية مستقبلية لم تُنفذ بعد.
وبخصوص أهم مصدري الأسلحة للمغرب، فقد جاءت الولايات المتحدة في صدارة قائمة موردي السلاح للمغرب، تليها فرنسا، ثم إسرائيل.
