الحكم على برلماني تونسي بثمانية أشهر سجنا لانتقاده الرئيس قيس سعيد

أصدرت محكمة تونسية، يوم الخميس 19 فبراير 2026، حكما بالسجن ثمانية أشهر على النائب البرلماني أحمد سعيداني لانتقاده الرئيس قيس سعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب الفيضانات الأخيرة في البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوقف سعيداني في وقت سابق من هذا الشهر بعد نشره على فيسبوك منشورا علق فيه على اجتماع سعيد بوزيرين إثر هطول أمطار استثنائية نجمت عنها سيول ألحقت أضرارا في البنى التحتية في أنحاء مختلفة من تونس “الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسميا إلى الطرقات والمواسير على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار”.

وقال محامي سعيداني، حسام الدين بن عطية، لوكالة “فرانس برس” إن موكله يحاكم بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبغرامة بمئة إلى ألف دينار (نحو 300 يورو) “كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات”.

ومنذ احتكار سعيد السلطات في يوليوز 2021 ومن خلاله منح نفسه كامل السلطات، تنتقد منظمات تونسية ودولية عدة تراجع الحقوق والحريات في البلاد.

وسعيداني الذي أيد قرار سعيد احتكار السلطات في صيف 2021 ووافق علنا على إدانة واحتجاز أبرز شخصيات المعارضة، ليس معروفا كثيرا.

وقتل خمسة أشخاص على الأقل ولا يزال آخرون مفقودين بعدما شهدت تونس الشهر الماضي أمطارا قياسية منذ أكثر من 70 عاما.