الحكومة تتجه لتعيين لجنة جديدة لتسيير المجلس الوطني للصحافة

أفاد مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”، أن الحكومة قررت إحداث لجنة إدارية لتسيير المجلس الوطني للصحافة، إلى حين استكمال المساطر المرتبطة بإعادة هيكلتها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك بهدف “ضمان استمرارية اشتغال المؤسسة وتأمين تدبيرها خلال المرحلة الانتقالية”.

وأوضح المصدر أن اللجنة ستتكلف بتدبير الشؤون الإدارية والمالية للمجلس، من خلال البت في شكايات أخلاقيات المهنة، “في إطار تعزيز آليات التقويم الذاتي وترسيخ مبادئ المسؤولية المهنية”.

ويأتي هذا القرار “لضمان استمرار المجلس الوطني للصحافة في أداء أدواره التنظيمية والتأطيرية”، في انتظار استكمال الترتيبات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بإعادة تشكيل هياكله.

وإلى جانب ذلك، سيتم تمديد صلاحية بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2025 لتظل سارية المفعول خلال سنة 2026، من “أجل تفادي أي فراغ قانوني أو إداري”.

وسيترأس اللجنة، حسب ذات المصدر، قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى عضوين عن قطاع الصحافة والنشر يعينهما رئيس الحكومة.

هذه الخطوة، تأتي لسد الفراغ القانوني الذي يعرفه المجلس الوطني للصحافة، بعد انتهاء الولاية القانونية للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، بتاريخ 5 أكتوبر 2025 والتي كانت تتولى ممارسة مهام المجلس، ولا سيما تسليم بطاقة الصحافة المهنية، والنظر في القضايا التأديبية. والتسيير الإداري والمالي للمجلس.

وفي السياق، ينتظر أن يعقد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد ندوة صحافية، يوم الخميس 19 فبراير 2026 بداية من الساعة 15h00 بمقر قطاع التواصل – مدينة العرفان – تخصص لتسليط الضوء على مستجدات التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، ومشروع القانون 26.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومناقشة أوضاع القطاع بشكل عام.