موظفو جماعة البيضاء يطالبون الرميلي باجتماع مستعجل لصرف مستحقات عالقة منذ سنتين

دعا موظفو مجلس جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، العمدة نبيلة الرميلي، لعقد اجتماع عاجل، بشأن استمرار تأخر صرف مستحقات مالية لازالت عالقة منذ أزيد من سنتين.

يأتي ذلك، عقب اجتماع عقده المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لجهة الدار البيضاء-سطات، يوم السبت 14 فبراير 2026، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل.

وخصص هذا اللقاء لتدارس الأوضاع المهنية والمادية والاجتماعية التي تعيشها شغيلة جماعة الدار البيضاء والمقاطعات التابعة لها، في ظل تراكم الملفات العالقة.

وعبّر المكتب النقابي، في بلاغ له، عن استيائه الشديد من استمرار تأخر صرف المستحقات المالية لأزيد من سنتين، مؤكدا أن هذا الوضع ألحق ضررا بالغا بالموظفات والموظفين.

وأشار البلاغ إلى أن هذا “التماطل” انعكس بشكل سلبي وواضح على الاستقرار الوظيفي والمعنوي للعاملين، مما خلق حالة من عدم الرضا داخل مختلف المصالح الجماعية.

وفي سياق متصل، ندد المكتب باللجوء إلى “اجتماعات شكلية” تفتقر إلى الجدية والنتائج الملموسة، معتبرا إياها محاولات غير مجدية لربح الوقت عوض حل المشاكل الآنية.

كما استنكر المصدر نفسه إقدام الإدارة على تنزيل قرارات “مجحفة” بشكل مستعجل “دون إشراك الممثلين النقابيين”، خاصة في ظل النقص الحاد في وسائل العمل الضرورية كالنقل وغيرها.

وطالب المكتب النقابي بضرورة الإسراع في تسوية كافة المستحقات المالية العالقة دون قيد أو شرط، بما في ذلك ملفات الأحكام القضائية وملفات الموظفين الذين شملتهم تحويلات بين الصناديق الاحتياطية (من RCAR إلى CMR)، مشددا على أن “هذه الحقوق مشروعة ولا تقبل المزيد من التأجيل أو المساومة”.

ووجهت النقابة دعوة مباشرة وصريحة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء بضرورة عقد لقاء مستعجل مع لمكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، بهدف إيجاد حلول ناجعة وتسوية الملفات المطلبية العالقة، وذلك لتفادي أي تصعيد مستقبلي أو المزيد من الاحتقان الاجتماعي الذي قد يؤثر على السير العادي للمرفق العام.

وحمل المكتب الجهوي الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه الأوضاع نتيجة هذا التأخر “غير المبرر” في الاستجابة للمطالب.