إطلاق مشروع أوروبي بالرباط لتعزيز مساهمة الجاليات الإفريقية عبر تعاون جنوب جنوب
من المرتقب أن يعرف مشروع “POMIRE Sud Sud” انطلاقته الرسمية خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2026 بمقر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، وذلك بهدف تعزيز مساهمة الجاليات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الشريكة.
وأوضح بلاغ صحفي بمناسبة الحدث أن هذا الأخير يندرج في إطار مبادرة مشتركة ممولة بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) ، ويُنَفَّذ المشروع على مدى 36 شهرًا بميزانية تبلغ 5.8 ملايين يورو.
وأضاف أن المبادرة ستنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) GmbH، بشراكة مع المؤسسات الوطنية في كل من كوت ديفوار، وغينيا، ومالي، والمغرب، والسنغال، وتونس.
ويسعى المشروع إلى دعم ريادة الأعمال، وإحداث فرص الشغل، وتثمين الكفاءات، مع تعزيز نقل الخبرات، والابتكار، وربط الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين.
ومن المرتقب أن يشكل لقاء الإطلاق بمقر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (PCNS) التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P)، محطة أساسية لبلورة فهم مشترك لأهداف المشروع ومحاوره الاستراتيجية، والمصادقة على خارطة الطريق وبرنامج العمل العام، فضلاً عن تحديد أولويات التدخل وتعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء.
في هذا السياق، قال إريك تروتمان، رئيس قسم التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب: إنه “من خلال مشروع POMIRE SudSud، يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمقاربة شاملة للهجرة، قائمة على الشراكة، والمسؤولية المشتركة، وتثمين الرأسمال البشري، ولا سيما كفاءات الجاليات”.
كما أكدت كاترين لورنتس، المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب أن مشروع POMIRE يمنح “هذا التعاون جنوب–جنوب الوسائل اللازمة لتحقيق تحول قابل للقياس في مجالي التشغيل وريادة الأعمال”
وسيحضر هذا اللقاء حوالي 60 ممثلًا وممثلة عن المؤسسات الحكومية المعنية في الدول الشريكة الست، ووكالات التشغيل العمومية، والشركاء التقنيين، والمستفيدين من المنح، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
ويمتد برنامج اللقاء على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن جلسات عامة وورشات موضوعاتية مخصصة للتعاون المؤسساتي، وريادة الأعمال، والتشغيل، وكذلك الإعلام والتواصل. وستُتيح هذه الأشغال توضيح آليات الحكامة، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي، وتعزيز الحوار المؤسساتي بين الدول الشريكة.
