السلطات المغربية تجلي أزيد من 108 آلاف شخص بسبب الفيضانات
أجلت السلطات المغربية ما مجموعه 108,423 شخصا، خلال الأيام الأخيرة، جراء الفيضانات القوية الناجمة عن التساقطات المطرية الغزيرة والارتفاع الملحوظ في منسوب الأودية والمجاري المائية بالعديد من مناطق المملكة.
وفي هذا الإطار، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح صدر اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أن عمليات الإجلاء شملت إقليم العرائش بـ 81,709 شخصا، خاصة بمدينة القصر الكبير، حيث بلغت نسبة الذين غادروا المدينة (سواء عبر السلطات أو بوسائلهم الخاصة) 85% من الساكنة.
وبالإضافة إلى إقليم العرائش، تم أيضا إجلاء 14,133 شخصا بإقليم القنيطرة، و9,728 شخصا بإقليم سيدي قاسم، و2,853 شخصا بإقليم سيدي سليمان.
أوضح المصدر أن عملية الإجلاء، “تمت وفق منهجية تدريجية تراعي درجات الخطورة وحجم الأضرار المتوقعة”.
وتابع أنه تم نشر وحدات للقوات المسلحة الملكية بتنسيق مع وزارة الداخلية، لتأطير عمليات الإجلاء وضمان انسيابيتها مع تسخير كافة الإمكانيات اللوجستيكية، كما واصلت المصالح المختصة إحداث مخيمات للإيواء وفضاءات استقبال لتوفير الدعم الضروري للساكنة المتضررة.
وتحسبا لتقلبات مناخية مرتقبة قد تصل فيها التساقطات إلى 150 ملم في ظرف وجيز، يضيف المصدر نفسه، وما قد يتبعها من واردات مائية استثنائية، خاصة على مستوى سد وادي المخازن الذي سجل ارتفاعا قياسيا في حقينته، مما قد يؤدي إلى تشكيل ضغط كبير على منشآته، تقرر اتخاذ تدابير احترازية إضافية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزارة الداخلية نداء عاجلا لكافة المواطنين في الجماعات الترابية التالية بإقليم العرائش، لاسيما في مدينة القصر الكبير، السواكن، وأولاد اوشيح، وكذا المنطقة الصناعية بالعرائش والمناطق المحاذية لمصب وادي اللوكوس، إلى التقيد الصارم بتعليمات السلطات العمومية بالإجلاء والامتثال لكافة الإجراءات المتخذة، وعلى رأسها الإخلاء الفوري، حفاظا على الأرواح.
وفي غضون ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن السلطات العمومية والقطاعات الحكومية تظل في حالة تجند شامل وتنسيق مستمر لتنفيذ التدابير الضرورية، مشيدة، بمستوى المسؤولية والوعي الذي أبان عنه المواطنون، واكدت في هذا الجانب أن الوضع يقتضي استمرار الرفع من درجة التعبئة لحماية الأرواح والممتلكات قبل تفاقم المخاطر.
يأتي ذلك، في إطار التتبع المستمر والاستباقي للوضعية المناخية، وتفعيلا لمقاربة وقائية تروم حماية الأرواح والممتلكات قبل تفاقم المخاطر، خاصة في ظل الفيضانات التي تشهدها بعض مناطق المملكة، ولا سيما نتيجة الارتفاع الملحوظ في منسوب الأودية والمجاري المائية.
