بنعزوز: عشنا ترهيبا كبيرا قبل صدور تقرير المحروقات

كشف الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية لمنهيي النقل الطرقي، بنعزوز منير، أنه قبل إصدار قرار مجلس المنافسة بتغريم شركات المحروقات بأسبوع عاش ممثلون لمهنيي النقل “ترهيبا كبيرا”.

وقال بنعزوز، خلال ندوة نظمتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، اليوم الخميس، “تم استدعاءنا للاطلاع على التواطآت والتفاهمات، وعشنا ترهيب كبير لدرجة وصْفِ هذه المعطيات التي كنا سنطلع عليها على أنها سرية للغاية” وتابع “رفضنا هذه السرية، بما أن الموضوع مرتبط بالمواطنين المغاربة”.

وأوضح المسؤول النقابي أنه “منذ سنة 2016 وبحكم التعايش اليومي مع مادة المحروقات، كنا نعلم أن رفع الدعم وإغلاق مصفاة لاسامير كان سيولد قنبلة ستؤثر على عموم المغاربة، ولذلك التجأنا إلى مجلس المنافسة لوضع شكاية دفاعا عن المهنيين وعن المواطنين”.

وتابع “التغريم يعني إقرار بمخالفة شركات المحروقات، وبالتالي يجد استرجاع حقوق مجموعة من الشركات النقلية التي انتقلت إما إلى القطاع غير المهيكل أو أفلست بشكل كلي” مشددا على أن “المطالب بتعويض المهنيين لن تتوقف بعد هذا القرار”.

قرار كريم!

من جانبه، اعتبر الكاتب العام لنقابة البترول والغاز، حسين اليمني، أن قرار الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة كان “كريما و”متساهلا جدا” مع شركات المحروقات و”لم يلتفت لحجم الضرر الذي لحق المغاربة والمستهلكين والمهنيين في موضوع مخالفة هذه الشركات لقانون المنافسة وحرية الأسعار”.

وأوضح اليمني أن “شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي وضعت سنة 2016، وبأن تكرار المخالفة يتم منذ سنة 2016″، “بمعنى”، يواصل المتدخل ذاته، أن “كل شروط التشديد واردة في المادة 37 من قانون المنافسة”، منتقدا “القراءة التي قام بها مجلس المنافسة والتي خففت تلك الشروط”.

واعتبر اليمني أن “مجلس المنافسة فشل في القيام بواجبه بكل استقلالية وحياد، وتفادى اللجوء إلى التشديد وعجِز على تصفية الماضي ولا بناء الأسس بالنسبة للمستقبل في ملف المحروقات”.

واسترسل “رئيس الحكومة انتصر لمصالح الفاعلين في القطاع بقيادة شركات مملوكة له وشركات دولية، وأضر بالمصالح العامة من خلال تضارب المصالح وزواج السلطة والمال”.

تبخيس لمجلس المنافسة

وفي إطار مناقشة حيثيات وخلفيات قرار مجلس المنافسة، قال الأستاذ الجامعي والعضو السابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي ونائب رئيس حركة ضمير، محمد بنموسى، إن “الحكومة ومجلس المنافسة استغلوا ضعف معرفة النواب في تقنية قانون المنافسة”.

وأردف أن هذا القرار يمثل “تحديا للنص الدستوري نظرا لإضعاف هبة المؤسسات الدستورية وتبخيس مؤسسة دستورية جد مهمة وهي مجلس المنافسة”.

قرار تاريخي

وفي استشرافه لانعكاسات قرار الحكومة بإخراج مواد أخرى من صندوق المقاصة، حذر الخبير الاقتصادي، محمد جدري، من “السقوط في نفس الفخ الذي وقعنا فيه سنة 2016 بإخراج مواد جديدة من صندوق المقاصة دون إجراءات موازية”.

ووصف المتحدث نفسه قرار مجلس المنافسة ب”القرار التاريخي، لأن بفضله أصبحت شبهة توافق شركات المحروقات ثابتة”، وأن أداء الغرامة التصالحية هو “اعتراف هذه الشركات اعترافا ضمني بالتهم الموجهة إليها”.

تضارب المصالح

وعن تركيبة مجلس المنافسة وعلاقتها باستقلالية وحياد قرارت المجلس، تساءل المحامي ونائب الرئيس الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء الوسط، عمر ألوان “هل يمكن لمجلس المنافسة أن يكون محايدا في ظل تعيين معظم أعضائه من طرف الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش، الذي هو مالك إحدى الشركات المعنية؟”.

وعاد الحسين اليمني ليحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى “حكومة بن كيران التي حررت بشكل عشوائي أسعار المحروقات، تزامنا مع تعطيل تكرير البترول وتنويم وتجميد مجلس المنافسة”.

وأجمع المتدخلون على ضرورة “مراجعة القوانين وإعادة النظر في المنظومة والترسانة القانونية التي تؤطر قطاع المحروقات والتي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي”.