تقرير: المنظومة القانونية في المغرب عاجزة عن محاصرة تنازع المصالح

وقف تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عند عجز المنظومة القانونية في المغرب عن محاصرة تنازع المصالح، وتخلفها عن المعايير الدولية المعول بها، وتقادم مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بتجريم الحصول غير المشروع على الفوائد والمنافع.

المنظومة الوطنية تنازع المصالح تعاني
ولاحظ التقرير الموضوعاتي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول تنازع المصالح، غياب نظام قانوني واضح لتأطير ومكافحة تنازع المصالح، وكذا غياب منظومة مؤسساتية تسهر على ضبط حالاته، بالإضافة إلى عدم قدرة القانون الجنائي على تجريم تنازع المصالح.
كل هذه الأسباب، خلفت فجوات بين ما يتم العمل به محليا في محاربة تنازع المصالح والمعايير المعمول بها دوليا، ما يتسبب في عدم نجاعة هذه المقتضيات وفي تقليص دورها.
ومن بين أوجه قصور المنظومة التي رصدها التقرير، أن لائحة المعنيين بتنازع المصالح لا تستوعب كل المعنيين، الحقيقيين والمحتملين بتنازع المصالح.
ضعف مراقبة تنازع المصالح بين المنتقلين من القطاع العام للخاص
ووقف التقرير عند وضعية الموظفين المنتقلين من القطاع العام للخاص وشبهة تنازع المصالح التي يمكن أن يسقطوا فيها، وقال إن المنظومة القانونية لا تضع القيود الاحترازية الواجب اعتمادها للحيلولة دون حصول تنازع للمصالح في مرحلة ما بعد الوظيفة، وفي حركيات الانتقال من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس.
وأوضح التقرير أن تدابير وصفها بالباهتة تم اعتمادها في هذا الموضوع، فضلا عن عدم وضوح القانون الجنائي الذي ينص على منع أي موظف عمومي لمدة خمس سنوات بعد مغادرة الوظيفة من أخذ أو تلقي أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر كان يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا.
ووقف التقرير عند ما وصفه بالنقص الكبير في الجهات المختصة قانونا بمراقبة تنازع المصالح.
ضعف منسوب الشفافية
ونص التقرير على ضرورة تمكين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من الوصول إلى كل المعلومات المتعلقة بمختلف وضعيات تنازع المصالح لتعزيز صلاحياتها في التحقق من كل التجاوزات المحتملة.
وطالبت الهيئة بتعزيز ما وصفته بالرقابة المجتمعية، وذلك لتوفير إمكانيات المساءلة، من خلال تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من ممارسة الرقابة المطلوبة.
وحذر التقرير من غياب المعلومة الصحيحة والشفافة المطلوبة في هذا المجال، والذي قال أنه يساهم في تغذية المزايدات والاتهامات التي تكون في بعض الأحيان غير مسنودة بوقائع.
أعطاب في المقاربة الجنائية
ويقول التقرير إن المعالجة الجنائية للوضعية المتمثلة في التغليب الفعلي للمصلحة الخاصة على المصلحة العامة والحصول بالتالي على فوائد غير مشروعة، تعاني هي الأخرى من نقائص.
وتبين المعطيات تقادم مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بتجريم الحصول غير المشروع على الفوائد والمنافع، وعدم استيعاب مقتضياته لصور جديدة من المصالح غير المشروعة التي تظل خارج التجريم الجنائي.
كما يتضح عدم انفتاح المقتضيات القانونية في المغرب على التشريعات والأحكام القضائية الدولية، ومن بين المواصفات الدولية المعيارية في تجريم تضارب المصالح التي أوردها التقرير، تجريم مشاركة وزير أو وزير دولة أو كاتب برلماني كعضو في مجلس الشيوخ أو مجلس العموم في مناقشة أو تصويت على أي مسألة تتعلق به.