9 مجالات تتصدر استثمارات الإمارات في المغرب

وقع الملك محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين بأبوظبي، إعلان “نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة”، يضع تسعة مشاريع على رأس أولويات التعاون بين البلدين.

المجالات التي ستدخلها الإمارات في المغرب، تبدأ من تمديد خطوط السكك الحديدية وعلى رأسها الخط فائق السرعة الجديد الذي يخطط المغرب لإنشائه، إلى الموانئ والسدود وإعمار ما دمره زلزال الثامن من شتنبر وقطاع التعليم وتصل إلى المشاريع الاستراتيجية للمغرب مثل خط أنبوب الغاز مع نيجيريا.

وحسب الإعلان المشترك الذي تم نشره، فإن الطرفان سيعملان وفقا لتفاهم مشترك على إعطاء الأولوية للمجالات التالية:

1 – بحث فرص الاستثمار في مشاريع في مجال البنيات التحتية:

أ – تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش.

ب- تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور .

ج -تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.

د- أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

2- استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة:

أ – مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية

ب – الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ج – نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.

د – أي مشاريع ذات الصلة، يتفق الطرفان لاحقا على جدواها.

3 – بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة.

4 – بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية.

5 – بحث التعاون الإنمائي وإمكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية:

أ – فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز؛

ب – استكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية،

ج – دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي؛

د – بحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص،

6 – استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية؛

7 – دراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل،

8- بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين.

9 – دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص:

أ – مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛

ب – تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة “Dakhla Gateway to Africa”

ج – إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.