الحكم على نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذا في قضية رفيعة المنصوري

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة ترجيست التابعة لإقليم الحسيمة، يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025، بإدانة البرلماني الاستقلالي عن دائرة الحسيمة، نور الدين مضيان، بـستة أشهر حبسا نافذا، في القضية التي رفعتها ضده البرلمانية السابقة والقيادية بحزب الاستقلال رفيعة المنصوري، في مارس 2024، بسبب “التشهير بحياتها الخاصة والابتزاز”، مستندة في ذلك على تسجيل صوتي انتشر حينها على تطبيق التراسل الفوري “واتساب” منسوب لمضيان “يوجه فيها كلاما جارحا للمنصوري”.

وعلى إثر هذه الشكاية، أقدم نور الدين مضيان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وقتها على تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حسب إخبار للأمانة العامة للحزب، يوم الأحد 24 مارس 2024.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة توصل برسالة من نور الدين مضيان، يخبره فيها بقراره تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.

وأضاف الإخبار، أن رسالة مضيان، جاءت “احتراما منه للقضاء، ورغبة في لن الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه”.

وبعد هذه الخطوة مباشرة، تقدم حينها نورالدين مضيان، بشكاية مضادة، في مواجهة كل من رفيعة المنصوري ونعيمة الزكري القياديتين في الحزب.

واتهم مضيان كل من رفيعة المنصوري ونعيمة الزكري بالوقوف وراء تسريب شريط صوتي منسوب، ونشر معطيات مغلوطة تمس سمعته.

وأشار مصادر وقتها لصحيفة “صوت المغرب”، أن مضيان عبر لقياديين في حزب الاستقلال عن نيته سحب شكايته مقابل سحب رفيعة المنصوري لشكايتها، إلا أنه توعد بتفجير حقل ألغام أمام المحكمة إذا لم يتم طي هذا الملف، مبرزا أن الجميع داخل حزب الاستقلال يعرف “فضل” مضيان على رفيعة المنصوري.

وتابعت المصادر أن “مضيان يملك من المعطيات والأدلة التي ستقلب مسار القضية، لكنه يفضل الصمت إلى حين مثوله أمام المحكمة”.

وفي غضون ذلك، ينتظر أن يستأنف القيادي الاستقلالي نورالدين مضيان الحكم الصادر في حقه، بسبب القضية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.