فتاح العلوي تكشف مراحل تنزيل قانون جبايات الجماعات وتعِد بحماية مكتسبات الموظفين

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الهدف الأساسي من تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية هو تعزيز الاستقلالية المالية للجماعات الترابية وتحسين فعالية تحصيل الموارد الجبائية، في إطار تنسيق مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الداخلية.

وأوضحت الوزيرة، خلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 30 دجنبر 2025، أن المرحلة الأولى من تنزيل هذا القانون مرت بسلاسة، بعدما تم نقل بعض الجبايات من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.

وفي ما يخص المرحلة الثانية، كشفت فتاح العلوي أن هناك جدول أعمال واضح يقوم على إحداث وظيفة “القباضات الجماعية”، مشيرة إلى الحاجة إلى 92 مقرا مخصصا لهذه الجبايات، مع اعتماد صيغة “التعايش” داخل هذه المقرات، ما بين موظفي الجماعات الترابية و الخزينة العامة.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن هذا التعايش سيكون لمدة ستة أشهر، يتم خلالها إيجاد حلول لوضعية الموظفين المعنيين، موضحة أنه في حال تعذر استمرارهم في الاشتغال داخل نفس المقرات، فإن وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية ستعملان على إيجاد الصيغ المناسبة.

وبخصوص الموارد البشرية، شددت الوزيرة على أن مكتسبات موظفي الخزينة العامة لن يتم المساس بها، مؤكدة أنه تم توجيه تعليمات وتوضيحات صريحة في هذا الاتجاه.

كما أبرزت أن هناك ثلاث وضعيات مطروحة أمام الموظفين، تتعلق إما بالاستمرار في نفس المهام، أو الالتحاق بالجماعات الترابية، أو الوضع رهن الإشارة، إضافة إلى إمكانية البقاء داخل الخزينة العامة، مع دعوة هذه الأخيرة إلى تسهيل مساطر الانتقال.

ودعت فتاح العلوي، في السياق ذاته، إلى تفادي أي تقصير في تحصيل الضرائب خلال المرحلة الانتقالية، معتبرة أن إنجاح هذا الورش يعد شرطا أساسيا للمضي قدما في تنزيل الجهوية المتقدمة.

وخلصت الوزيرة في تدخلها إلى التأكيد على أن تنزيل هذا الإصلاح يتطلب ترتيب الأولويات والثقة في المؤسسات المغربية، معتبرة أن السير في هذا الاتجاه سيعود بالنفع على مختلف المتدخلين ويضمن نجاح الورش في أبعاده المالية والمؤسساتية.

و يأتي هذا التوضيح في سياق احتقان مهني متصاعد داخل قباضات الخزينة العامة للمملكة، حيث أعلن الموظفون عن برنامج احتجاجي تصاعدي انطلق يوم الاثنين 29 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بـ“الأوضاع المهنية المزرية” و“التدبير العشوائي” الذي رافق تنزيل مقتضيات القانون نفسه.

وأوضح الموظفون، في بيان استنكاري صدر يوم الجمعة 26 دجنبر 2025، أنهم قرروا ارتداء الشارة الحمراء والتوقف عن أداء المهام، مع تنظيم وقفات احتجاجية يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 دجنبر أمام المصالح الخارجية لمديرية الخزينة العامة للمملكة، مع التلويح باللجوء إلى إضرابات وطنية في حال استمرار الوضع القائم.

واعتبر المحتجون أن ما يجري يعكس تراجعا عن الالتزامات الكتابية والشفوية المتعلقة بحرية الموظف في اختيار البقاء أو مغادرة المقرات المشتركة، وضمان الحماية القانونية والمهنية للعاملين بالقباضات، مشيرين إلى أن إعادة تخصيص 92 مقرا من مقرات الخزينة العامة وتحويلها إلى قباضات جماعية، دون توفير مقرات بديلة، وضعهم في وضعية “احتلال” لبنايات إدارية غير تابعة لقطاعهم.

كما تحدث البيان عن زيارات متكررة لرجال السلطة لإشعار الموظفين بإخلاء المقرات وتسليم مفاتيحها، دون مراعاة لطبيعة الأموال والوثائق المحاسبية الحساسة التي لا تزال هذه المصالح تحتفظ بها، رغم استمرارها في ممارسة مهام ذات مسؤوليات مالية وقانونية وشخصية، إضافة إلى تسجيل ممارسات وصفوها بالماسّة بالكرامة الإنسانية بعدد من المدن، من بينها الرباط وطنجة أصيلة وبرشيد وبني ملال.

وحمل الموظفون وزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الوضع، داعين رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لوقف ما اعتبروه “عبثا تنظيميا” داخل المرفق العمومي المالي، وحماية الحقوق المكتسبة ووضع حد للأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بالعاملين بالقطاع، في وقت أكدوا فيه استمرار التنسيق مع النقابات القطاعية للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.