انتقادات تطال مرسوم الدعم العمومي للصحافة
تتسع لائحة الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع الصحافة والنشر المنتقدة للمرسوم الذي صدر عن مجلس الحكومة، والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وقالت الفدرالية المغربية لناشري الصحف في هذا الصدد إن “تأهيل قطاع الصحافة والنشر رهين بالإنصات المتبادل والتشاور الجاد والمنتج”، منتقدة ما وصفته بإصرار الحكومة “على الاستفراد بالقرار، وتغييب أي تشاور مسبق معها في إعداد مشروع المرسوم أو تلقي مطالب واقتراحات المنظمات المهنية ذات الصلة”.
واستنكرت الفدرالية ما وصفته بالإقصاء رغم أنها “كانت شريكا أساسيًا للحكومة طيلة حوالي عقدين في بلورة مختلف الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالقطاع”، ومتهمة الحكومة بعدم المبالاة للمنهجية التشاركية التي صارت ضمن الاختيارات الديموقراطية الكبرى للتدبير.
وانتقدت الفدرالية حرمان كل مقاولة صدرت في حقها عقوبات من المجلس الوطني للصحافة من حق الحصول على الدعم العمومي، وهي انتقادات شملت كذلك “الشروط المرتبطة بعدد البطاقات المهنية المطلوب التوفر عليها للحصول على الدعم، والتي كان مبالغا فيها بالنسبة للصحف الإلكترونية الوطنية والجهوية”.
وفي السياق ذاته، استنكرت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام ما وصفته بـ”أحادية الحكومية في موضوع الدعم العمومي للصحافة والنشر.. بحيث لم تتم استشارة النقابات المعنية وممثلي الصحفيين والصحفيات، وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال”.
وحذرت الجامعة مما قالت أنه “إثراء لمؤسسات إعلامية معينة مقابل التضييق وإقصاء المقاولات المتوسطة والصغيرة في الجهات والأقاليم التي أضحت مهددة بالإفلاس وتشريد صحافييها”.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى فتح باب الحوار مع الهيئات النقابية التي تمثل الصحفيين والصحفيات بغية “إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع بما يخدم الاستقرار وتطور حرية الصحافة والتعبير”.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في وقت سابق قد احتجت على عدم إشراكها في النقاش حول مشروع مرسوم المتعلق بالدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر، واعتبرت النقابة أن عدم إشراكها في النقاش “ضرب في عمق ادعاءات نهج الحكومة للمقاربة التشاركية”.
