الحكومة توافق على تخفيض أثمنة الخمور

كشفت مصادر مطلعة ل”صوت المغرب” أن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع قبل تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 يروم تخفيض المكوس الداخلية على استهلاك الكحول.

واستمرت عملية التصويت على مشروع قانون المالية بلجنة المالية إلى الساعات الأولى من يوم أمس السبت.

واعتبرت فرق الأغلبية أن الزيادات المتتالية في أثمنة الخمور خلال السنوات العشر الأخيرة انعكست على مالية الشركات العاملة في هذا القطاع.

 وأشارت فرق الأغلبية في محاولة لتبرير هذا التعديل إلى أن “التقليص من أثمنة الخمور سيشجع المستهلكين على اقتنائها وعدم لجوئهم إلى الماحيا خوفا من تداعيات سلبية على صحتهم”، وذلك رغم إقرارها أن الخمر مضر بالصحة وآثاره السلبية تنعكس على صحة الإنسان.

وطالبت فرق الأغلبية الداعمة للحكومة بتخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للجعة من 2000 درهم إلى 1150 درهم لكل هيكتولتر، وهو ما وافقت عليه الحكومة

كما وافقت على تخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للكحول الصافي، الكحول الايثيلي الذي تحضر به أو تحتوي عليه مياه الحياة و المشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى من 30000 درهم إلى 25500 لكل هيكتولتر.

 من جهة أخرى، وافقت الحكومة على تعديل آخر تقدمت به فرق الأغلبية ويهم رفع رسم الاستيراد المطبق على أغذية الكلاب أو القطط من 2.5 في المائة إلى 17.5 في المائة.

وبررت فرق الأغلبية هذا التعديل بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية لهذه الأغذية التي تعرف تطور الوحدات الصناعية للإنتاج، وذلك بفضل استفادتها من الدعم في إطار الاستراتيجية الوطنية لاستبدال الواردات.

  وكانت الحكومة قد أكدت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2024 سيحدث 50 ألفا و34 منصب شغل مقابل 48 ألفا و212 خلال سنة 2023، كما أكدت مواصلة تنزيل النسخة الثانية من برنامج “أوراش” بغية بلوغ هدف 250 ألف منصب شغل، وإجراء تقييم شامل لبرنامج “فرصة”.

كما أكدت أنها ستعمل  في إطار مشروع قانون المالية على مواصلة الوفاء بالتزامات الحوار الاجتماعي، لاسيما تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4.2 مليارات درهم سنة 2024، حيث سيبلغ مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي حوالي 10 مليارات درهم.

وبخصوص مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار، أكدت الحكومة أنها ستواصل المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، مبرزة أن مجهود الاستثمار العمومي سيبلغ 335 مليار درهم برسم مشروع قانون مالية 2024، مما يمثل زيادة بـ 35 مليار درهم مقارنة بسنة 2023.

كما أكدت أنها ستولي من خلال مشروع قانون المالية الجديد، عناية خاصة لتنزيل المخططات الاستراتيجية القطاعية، عبر مواصلة تنزيل الاستراتيجية الطاقية ومشروع