محللون: تصعيد أمريكا وفنزويلا لا يهدد استقرار أسعار النفط والمغرب محمي

في ظل التصعيد السياسي والعسكري المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنزويلا، سادت حالة من القلق والمخاوف عبر العالم من تداعيات هذا التوتر على الأسواق الدولية.

وقد أثارت هذه الأزمة احتمالات لارتفاع أسعار النفط، مما جعل الأسواق الدولية تعيش حالة من الترقب الحذر، خوفاً من اضطراب سلاسل الإمداد التي قد تنجم عن أي صراع مسلح أو عقوبات اقتصادية مشددة، وهو ما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد العالمي.

وقد وصل صدى هذه المخاوف العالمية إلى المغرب، الذي يعد من الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على الخارج لتأمين حاجياتها من الطاقة.

في تعليقه على الموضوع، استبعد الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي أن يتأثر المغرب بتداعيات أي حرب محتملة بين أمريكا وفنزويلا، مبرزا أنه “رغم اعتماد المملكة المهم على استيراد الطاقة، إلا أنها تؤمن حاجياتها من دول بعيدة عن بؤرة التوتر، مثل السعودية وإسبانيا، إضافة إلى استيراد جزئي من الولايات المتحدة وتركيا وروسيا، مما يقلل من التأثير المباشر على السوق المحلي”.

وأوضح ملاوي في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب”، أن أسعار النفط العالمية، وإن كانت تتأثر عادة بالتقلبات الجيوسياسية والحروب، إلا أنها تتحرك حالياً ضمن نطاق مستقر نسبياً، بحيث أنه وفقاً للمصادر الرسمية والموثوقة، يحوم سعر خام “برينت” حول 62 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس (WTI) حول 58 دولاراً، معتبراً أن هذه المستويات تظل منخفضة مقارنة بما شهدته أزمات سابقة.

وعزا المتحدث محدودية التأثير المتوقع إلى ضعف مساهمة فنزويلا في السوق الدولية، إذ لا يتعدى إنتاجها الفعلي 1% من إجمالي الإمدادات العالمية (حوالي 500 ألف برميل يومياً)، وذلك نتيجة تدهور بنيتها التحتية والحصار السياسي المفروض عليها، وهو رقم ضئيل جداً مقارنة بكبار المصدرين كالسعودية وروسيا والولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك، اعتبر الخبير أن أي تعطيل لصادرات فنزويلا، حتى في حال تصاعد التوتر، لن يتسبب في نقص حاد على مستوى إمدادات الطاقة العالمية، مشددا على أن الأسعار، حتى في أسوأ السيناريوهات، ستبقى محصورة بين 55 و65 دولاراً للبرميل، ومن المستبعد أن تتجاوز سقف 70 دولاراً، وهو ما يظل بعيداً عن مستويات الـ 100 دولار التي سُجلت تاريخياً.

وخلص ملاوي إلى التأكيد على أن المغرب، بفضل تنويع مصادر الطاقة، لن يواجه سوى تأثيرا طفيفا جداً في حالة نشوب نزاع مسلح، ولن يكون الأمر بحجم الاضطرابات الكبيرة التي رافقت أزمات سابقة، كالحرب الروسية الأوكرانية أو حروب الخليج.

في نفس السياق، نفى المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن “يكون لهذه الأزمة أي تأثير اقتصادي مباشر على المملكة، موضحاً أن المغرب بالفعل يستورد الموارد الطاقية ويعتمد على الاستيراد بنسبة تقارب 90% من احتياجاته، وأن فاتورة الطاقة تستنزف جزءاً كبيراً من مجموع واردات المملكة”،  إلا أنه أكد في مقابل ذلك أن الأزمة الفنزويلية الأمريكية “لا تشكل خطراً مباشراً على الاقتصاد المغربي”.

ويشرح ساري في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أن “المغرب لا يستورد النفط إلا من الدول الشرق أوسطية ودول الخليج، وكذلك من أوروبا، وبالتالي فإنه لن يتأثر من هذه الأزمة، مبرزا أن تنوع مصادر الطاقة للمغرب يجعل الإمدادات بعيدة عن أي اضطرابات قد تحدث في أسواق النفط الفنزويلية”.

وينتقل ساري لتحليل وضع فنزويلا الداخلي، مشيراً إلى أن “هذه الدولة تعاني أصلاً من مشاكل كبيرة في تكرير النفط، إلى جانب العديد من الإشكالات الصناعية التي تؤثر على قدرتها في إنتاج النفط بشكل فعال”.

وهذا يعني، وفق المتحدث، أن “فنزويلا، رغم امتلاكها احتياطيات ضخمة من النفط، لا تملك الكفاءة اللازمة للاستفادة من هذه الموارد، وهو ما يقلل من وزنها في السوق النفطية العالمية، ويجعل أي تعطل في قطاعها النفطي ذا تأثير محدود على الاقتصاد العالمي أو على المغرب”.

أما بخصوص السيناريوهات السياسية المحتملة، في حال وقوع اضطراب أو نشوب حرب بين فنزويلا وأمريكا، يرى المحلل أن “المغرب ربما سيتخذ موقفاً دبلوماسياً أو يلتزم الحياد على المستوى السياسي”، مبرزا في نفس الوقت، أنه “من الممكن أن تكون هناك تأثيرات”، ولكنه يستدرك قائلاً “حتى على هذا المستوى، فإن التأثير سيكون محدوداً”.

ويفسر المتحدث هذا الأمر بكون “فنزويلا، رغم ما تمتلكه من آبار ضخمة، لا تلعب حالياً دوراً كبيراً في أسواق النفط العالمية بسبب عدم تطور بنيتها التحتية في مجال تكرير النفط”، مشددا على أنه “حتى في حال وقوع صراع، فإن الأثر على أسواق الطاقة سيكون محدوداً”.

وفي السياق، تمارس إدارة ترامب منذ أشهر ضغوطا كبيرة على فنزويلا وحكومتها، سعيا إلى إجبار الرئيس نيكولاس مادورو الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة واسعة لتهريب المخدرات، على التنحّي.

وقُتل نحو 100 شخص على الأقل في ضربات شنّتها الولايات المتحدة على قوارب آتية من فنزويلا، تقول إنها متورّطة في تهريب المخدرات. كما احتجزت، بداية دجنبر الجاري، ناقلة نفط متجهة إلى كوبا في البحر الكاريبي كانت تحمل نفطا خاما فنزويليا.