مجلس المستشارين يصادق على قانون مجلس الصحافة بعد انسحاب المعارضة

صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد انسحاب مكونات المعارضة، احتجاجا على مضامين المشروع ورفض الحكومة لمختلف التعديلات التي قدمتها، وذلك خلال جلسة تشريعية عقدت يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025.

وتم التصويت على مشروع القانون بإجماع أعضاء الأغلبية الحاضرين بالجلسة، وهم فريق التجمع الوطني للأحرار، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفرريق الأاصلة والمعاصرة، فضلا عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا).

وانسحب من هذه الجلسة كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فريق الاتحاد المغربي للشغل، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وشهدت جلسة التصويت على مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة انسحاباً جماعياً لفرق المعارضة بمجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بفرق النقابات الثلاث، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، معبرين عن تمسكهم بجميع التعديلات التي تقدموا بها.

وتولى رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نورالدين سليك، الإعلان عن قرار الانسحاب عقب استئناف الجلسة، إذ أكد تشبث فرق المعارضة بالتعديلات المقترحة، مطالباً رئيس مجلس المستشارين بإحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

كما دعا إلى تفعيل مقتضيات المادة 217، مع المطالبة بإرجاع المشروع وفق الآليات التي يسمح بها النظام الداخلي، من أجل إعادته إلى اللجنة المختصة.

وخلال ذات الجلسة، قدم وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مشروع القانون المذكور أمام فرق الأغلبية فقط، المتمثلة في الأحزاب الثلاثة المشكلة لها، إلى جانب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ظل غياب فرق المعارضة بعد إعلانها الانسحاب.

وأوضح سليك في هذا الإطار، أن موقف الفرق المنسحبة يعبر عن إرادة حقيقية في أن يتوفر المغرب على قانون ينظم قطاع الصحافة “في مستوى الأدوار التي لعبتها الصحافة الوطنية منذ سنوات”، مضيفاً أنه “أمام هذا السلوك، نعلن انسحابنا الجماعي من الجلسة، تاركين للحكومة المجال لتقول ما تريد”.