“قضية عادلة ولن أتراجع”.. آيت مهدي يجدد التزامه بالدفاع عن متضرري الحوز

بعد معانقته للحرية يوم الاثنين 22 دجنبر 2025، عبّر الناشط المدني ورئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، عن تشبثه بمواصلة الدفاع عن المتضررين من الزلزال.

وفي أولى تصريحاته عقب مغادرته السجن، بعد قضاء عام كامل خلف القضبان، قال آيت مهدي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” إن “ما يعيشه سكان الحوز يستحق أن يُضحّى من أجله بالحياة، وحتى دخول السجن”، مشددًا على أنه “يدرك جيدًا أسباب نضاله، وأنه لم يكن على باطل، بل على قضية عادلة ومشروعة”.

وأكد المتحدث “استعداده للتضحية بنفسه وحياته فداءً للوطن، وليس فقط لإقليم الحوز، انطلاقًا من غيرته الصادقة على المنطقة وساكنتها”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “غيور بشكل خاص على الأرامل اللواتي بقين بلا مأوى”، معبرا عن “استعداده ليفديهن بحياته في سبيل ضمان حقوقهن وكرامتهن”.

وفي معرض حديثه عن الدعم، انتقد آيت مهدي الأرقام التي تقدمها الوزارة، مشيرًا إلى أن من استفادوا هم أصحاب الدعم المخصص لـ 8 ملايين فقط، وليس 14 مليونًا كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، موضحا أنه “شخصيًا، رغم كونه من المتضررين ومحسوبًا ضمن من قاموا بالبناء، إلا أنه في الواقع لم يبنِ شيئًا لحد الآن”.

كما لفت إلى أن “العامل الذي كان سببًا في إرساله للسجن هو نفسه من أقصاه حاليًا من حقوقه”، مشيرا إلى أن “هذا المسؤول هو من تقدم بشكاية ضده، وذلك فقط لأنه نظم وقفات احتجاجية للدفاع عن سكان الحوز والمطالبة بإنصافهم وضمان كرامتهم بعد الزلزال”.

وفي سياق تنظيم المغرب لكأس إفريقيا، أكد آيت مهدي أنه “ليس ضد احتضان التظاهرات الرياضية، بل يتمنى أن تكون الملاعب وصورة البلاد في مستوى مشرف يليق بالمغرب”، مستدركًا بالتشديد على “ضرورة عدم نسيان الفئات المهمشة”.

وأوضح أن “سكان هذه المناطق ليسوا ضد تنمية المدن، بقدر ما يطالبون بحقهم في السكن والتعليم، وفك العزلة، والعيش الكريم، كي يشعروا أنهم أبناء البلد أيضا”.

وتفاعلًا مع إطلاق سراحه، أصدرت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بلاغًا، عبرت فيه عن “ترحيبها الكبير بمعانقة المناضل سعيد آيت مهدي لحريته”، وذكرت أنه “قضى عامًا كاملًا رهن الاعتقال بالسجن المحلي لوداية وواد زم، وذلك على خلفية نضاله السلمي دفاعًا عن الفقراء والمنسيين في الأقاليم المتضررة”.

وهنأت التنسيقية المناضل باسترجاع حريته، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن “الحرية الكاملة لا تكتمل إلا بإنصاف كافة الضحايا”، مشددة على “ضرورة تمكين الأسر المتضررة من حقوقها المشروعة في الدعم والتعويض، وضمان كافة شروط العيش الكريم لهم بعد المعاناة الطويلة التي تكبدوها”.

وأشار البلاغ إلى أن “أمنية سعيد آيت مهدي عند مغادرته السجن كانت أن يجد الأسر المنكوبة وقد غادرت الخيام البلاستيكية والأكواخ واستعادت حقها في السكن والكرامة”، غير أن “التنسيقية تأسفت لكون هذه الأمنية لم تتحقق بعد، حيث لا تزال مئات الأسر تعيش أوضاعًا قاسية وتعاني ويلات الإقصاء والتهميش”.

واعتبر المصدر أن “هذه اللحظة الرمزية تشكل دعوة صريحة للسلطات المعنية لتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه المتضررين”، مطالبا بضرورة تسوية الملفات العالقة وإنهاء معاناة الضحايا، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية وقيم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين.

وفي غضون ذلك، أعلنت التنسيقية عن تأجيل الوقفات والاحتجاجات التي كانت مبرمجة خلال شهر يناير إلى ما بعد نهاية كأس إفريقيا، مبرزة أن هذا القرار يأتي في إطار “مقاربة مسؤولة، لإتاحة فرصة جديدة أمام السلطات العمومية من أجل التدخل العاجل والفعال لحل المشاكل القائمة”.

وأضافت أن هذه المهلة الممنوحة، تهدف إلى فسح المجال لتسوية الملفات العالقة وإنهاء الأزمة القائمة، وتسعى إلى رفع المعاناة عن المئات من الأسر التي لا تزال تعيش في ظروف قاسية وحاطة بالكرامة الإنسانية، بانتظار حلول جذرية تضمن حقوقهم.