جنايات مراكش توزع 92 سنة سجنا نافذا في حق 37 متابعا على خلفية احتجاجات “جيل Z”

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش بـ 92 سنة سجنا نافذا في حق 37 متهما، في الملف المتعلق بالأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بنعلي، حسبما أكده مصدر خاص لصحيفة “صوت المغرب”، وذلك على خلفية ما عرف باحتجاجات “جيل Z”، التي عرفتها عدد من مدن ومناطق المغرب نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2025.

وجاءت هذه الأحكام الابتدائية خلال جلسة عقدتها المحكمة المذكورة، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025.

وأفاد ذات المصدر، بأنه تمت مؤاخذة 11 متهما، في الدعوى العمومية، من أجل المنسوب إليهم ومعاقبة كل واحد منهم بست 06 سنوات سجنا نافذا”.

“وبمؤاخذة باقي المتهمين (26 شخصا) من أجل جنح العصيان من طرف أكثر من شخصين مجتمعين حاملين أسلحة ظاهرة وتعييب وتخريب عمدا أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بعملهم واستعمال العنف في حقهم ترتب عنه إراقة دم مع سبق الإصرار والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والمشاركة في التجمهر المسلح ومعاقبة كل واحد منهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم وتحميلهم الصائر وبعدم مؤاخذتهم من أجل الباقي والتصريح ببرائتهم منها”، يضيف نفس المصدر.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة “بعدم قبولها شكلا فيما يخص المطالب المدنية المقدمة من طرف موظفي المديرية العامة للامن الوطني بصفتهم الشخصية مع تحميلهم صائرها، وبقبولها في الباقي”.

وفي الموضوع بأداء المتهمين، “تضامنا بينهم لفائدة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، تعويضا مدنيا قدره 300 ألف درهم، ولفائدة المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام تعويضا مدني قدره 300 ألف درهم، ولفائدة شركة بريد المغرب في شخص مديرها العام تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم، مع الصائر و الإجبار في الأدنى”.

وعلى هامش هذه المحاكمة، نظمت عائلات معتقلي الاحتجاجات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقفة احتجاجية، للتنديد بهذه الأحكام التي وصفتها بـ “الجائرة والقاسية”.

وأثناء النطق بالأحكام عرفت قاعة المحاكمة صراخا لأسر المتهمين وإغماءات في صفوفها وصراخ للمعتقلين مما حدا برئيس الجلسة إلى توقيف النطق بباقي الأحكام.