فيديرالية الناشرين: اللجنة المؤقتة أضرت بالصحافة واستقلالية القضاء والتنظيم الذاتي
أكدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن إلغاء مؤسسة التنظيم الذاتي وتعيين لجنة مؤقتة من طرف الحكومة، ثم ما كشفته الفيديوهات المسربة للصحافي حميد المهدوي، يعد إساءة صارخة للقانون ولأخلاقيات المهنة، وانتهاكا لكرامة الصحافيين وحرمة القضاء المستقل.
وأوضحت الفيدرالية في بلاغ لها توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه أن اللجنة المؤقتة غير قانونية ومنتهية الصلاحية، وأن كل قراراتها السابقة لاغية وباطلة، داعية إلى وقف المسطرة التشريعية لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفتح حوار مهني جاد لصياغة أفق جديد للقطاع كله.
كما عبرت الفيدرالية عن استغرابها الشديد من التأخر في إصدار البطاقات المهنية للصحافيين، وإحجام اللجنة المؤقتة عن نشر لوائح الحاصلين عليها، معتبرة أن هذا الأمر “يكرس غياب الشفافية ويهدد مصداقية القطاع”، مشددة على أن تطوير الاتفاقية الجماعية لتحسين أوضاع الموارد البشرية يجب أن يكون ضمن القانون وبدون أي تمييز أو تجاوز.
وفيما يخص الدعم العمومي، نبهت الهيئة المهنية إلى غياب أي تشاور حقيقي معها في إعداد المرسوم الجديد، وعشوائية سوق الإعلانات، وتأخر المؤسسات والجماعات في أداء مستحقات الصحف، ما يزيد من معاناة المقاولات الصحافية، خاصة الجهوية منها، مشيرة في هذا السياق إلى مشاكل توزيع الصحف الورقية، وتأخر تحصيل مستحقاتها، وإقصاء المطابع الصغرى من الدعم، مما يهدد استمراريتها.
وفي سياق اخر أبرزت الفيدرالية أن “نجاح المغرب في احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى لا يقتصر على المنشآت والبنيات التحتية، و إنما يرتبط بوجود صحافة وإعلام مهني وقوي، داعية الجهات الرياضية إلى إشراك الصحافيين المهنيين قبل أي تعديل في أنظمة التغطية، ومجددة دعمها للجمعية المغربية للصحافة الرياضية وفيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية في “جهود الإصلاح والشفافية”.
ودعت الفيدرالية في ختام بلاغها إلى التأكيد على وحدة الصف المهني ورفض كل الضغوط والابتزازات، والسعي الدائم لتقوية الجسم المهني الوطني، وتعزيز التنسيق بين ناشري الصحف ونقابات الصحافيين، بما يخدم مصالح القطاع ويستعيد مصداقيته أمام المجتمع.
