في محيط ملتهب.. تصنيف يضع المغرب ضمن الدول ذات العنف السياسي المنخفض

وضع أحدث إصدار من مؤشر النزاع العالمي الصادر عن منظمة “مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة” (أكليد)، المغرب ضمن فئة الدول ذات مستوى النزاع المنخفض أو غير النشط، محتلاً الرتبة 67 عالمياً في الترتيب الإجمالي.

وأخرج التصنيف المملكة من قائمة الدول الخمسين الأكثر تأثراً بالنزاعات في العالم، لكنه رغم ذلك، أكد أن هذا المؤشر لا يعني غياب المخاطر بشكل نهائي، بل يعكس وضعا نسبيا قابلا للتغير، خاصة في عالم يشهد تحولات أمنية متسارعة وتقاطعات بين المحلي والإقليمي والدولي.

ويأتي هذا التصنيف في سياق دولي يتسم بتصاعد غير مسبوق في مستويات العنف السياسي والنزاعات المسلحة، حيث تشير بيانات التقرير إلى تسجيل أكثر من 2.4 مليون قتيل خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وهو ما يجعل المرحلة الحالية من بين الأعنف عالمياً منذ نهاية الحرب الباردة، سواء من حيث عدد الضحايا أو كثافة النزاعات.

وبحسب المعطيات التفصيلية للمؤشر، حلّ المغرب في الرتبة 54 ضمن مؤشر الفتك، الذي يقيس عدد القتلى الناتجين عن العنف السياسي والأحداث المرتبطة بالنزاعات، كما جاء في الرتبة 54 أيضاً في مؤشر الانتشار الجغرافي للنزاع، الذي يرصد نسبة المناطق التي تشهد مستويات مرتفعة من العنف السياسي.

وفي ما يتعلق بالخطر على المدنيين، احتل المغرب الرتبة 76، وهو مؤشر يقيس مستوى استهداف المدنيين وتأثرهم بأعمال العنف السياسي، أما في مؤشر تفتت الجماعات المسلحة، الذي يرصد عدد الفاعلين المسلحين المتورطين في أحداث عنف داخل الدولة، فقد جاء ترتيب المغرب في الرتبة 71.

وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة صورة بلد لا يعرف نزاعاً مسلحاً واسع النطاق ولا انتشاراً كثيفاً للعنف السياسي المنظم، خصوصاً إذا ما قورن بدول تتصدر المؤشر العالمي مثل فلسطين وميانمار وسوريا والمكسيك ونيجيريا، المصنفة ضمن فئة النزاعات القصوى أو العالية.

وعلى المستوى العالمي، يشير التقرير إلى أن خريطة النزاعات ما تزال تتركز بشكل أساسي في مناطق الشرق الأوسط، وإفريقيا جنوب الصحراء، وأجزاء من أوروبا الشرقية، وهي مناطق تتقاطع فيها النزاعات المسلحة مع الأزمات السياسية والهشاشة الاقتصادية وتراجع مؤسسات الدولة.

وفي هذا السياق، يسجل التقرير أن أكثر من 40 في المائة من مجموع أحداث النزاع المسجلة عالمياً خلال الفترة الممتدة من 01 دجنبر 2024 إلى 28 نونبر 2025، كانت مرتبطة بالحربين الدائرتين في أوكرانيا وفلسطين، إلى جانب استمرار النزاعات الأهلية في ميانمار والسودان وتصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة في دول بأمريكا اللاتينية.

ويعد التصنيف الذي تصدره منظمة “مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة” (أكليد)، من بين أكثر المؤشرات الدولية اعتمادا في تتبع النزاعات المسلحة حول العالم، إذ يقيس حدة العنف وانتشاره الجغرافي وتأثيره على المدنيين، إضافة إلى درجة تجزؤ الفاعلين المسلحين.