تقرير: الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة سنة 2024 بلغت 64%

كشف تقرير حديث أن نسبة الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الدولة بلغت 64 في المائة خلال سنة 2024، لافتا إلى أنها نفس النسبة المسجلة خلال سنة 2023، رغم الارتفاع المسجل في عدد القضايا والأحكام النهائية الصادرة عن مختلف المحاكم.

وأوضح التقرير السنوي، الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أن عدد الأحكام الصادرة كليا أو جزئيا لفائدة الدولة بلغ 5.736 حكما سنة 2024، مقابل 5.578 حكما خلال السنة التي سبقتها، وهو ما أبقى نسبة المؤشر مستقرة في حدود 64 في المائة، باعتبارها نسبة تمثل العلاقة بين عدد الأحكام لفائدة الدولة ومجموع الأحكام الصادرة خلال السنة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموع الأحكام النهائية الصادرة خلال سنة 2024 بلغ 8.963 حكما، مقابل 8.716 حكما سنة 2023، مسجلا زيادة في حجم الأحكام دون أن ينعكس ذلك على مؤشر نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة.

وشددت الوثيقة على أن استقرار نسبة الأحكام لفائدة الدولة في حدود 64 في المائة يعكس قدرة الوكالة على الحفاظ على نفس مستوى الأداء، رغم تزايد عدد القضايا وتعقد طبيعتها، مؤكدا أن هذا الاستقرار يعد خيارا استراتيجيا على المدى المتوسط، بدل السعي إلى تحقيق رفع عددي سريع للمؤشر.

وفي هذا السياق، لفت التقرير إلى أن طبيعة بعض القضايا تجعل تحقيق نسبة انتصار كاملة أمرا غير ممكن، خاصة المرتبطة بمسؤولية الدولة عن قرارات إدارية صدرت دون احترام المساطر القانونية الواجبة، أو عن إنجاز مشاريع عمومية دون استيفاء الشروط القانونية، إضافة إلى القضايا المرتبطة بحوادث السير التي تتسبب فيها العربات المملوكة للأشخاص الخاضعين للقانون العام، أو المسؤولية الناتجة عن الخطأ الطبي، أو الحوادث المدرسية.

وسجلت الوكالة أن هذه الفئات من القضايا، التي تندرج ضمن باب المخاطر، تجعل من الصعب صدور أحكام لفائدة الدولة بنسبة 100 في المائة، غير أن ذلك لم يمنع الوكالة القضائية للمملكة من تحقيق نتائج إيجابية، خاصة على مستوى تقليص الكلفة المالية المترتبة عن الأحكام الصادرة ضد الدولة.

وأبرز المصدر ذاته أن نجاعة الدفاع القضائي لا ترتبط فقط بجودة الترافع، و إنما تظل مرتبطة بشكل وثيق بجودة القرار الإداري واحترام المساطر القانونية داخل الإدارات العمومية، معتبرا أن جزءا من المنازعات يعود بالأساس إلى اختلالات في التدبير الإداري قبل الوصول إلى القضاء.

وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تستهدف، في إطار مخططها الاستراتيجي، الرفع التدريجي لنسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة إلى 65 في المائة في أفق سنة 2030، مع التركيز على تحسين الاستدامة وجودة الأداء، بدل تحقيق زيادات ظرفية لا تعكس واقعا مستمرا.

وشدد المصدر نفسه على أن الوكالة القضائية للمملكة تضطلع بمهمة الدفاع عن الإدارات العمومية أمام مختلف المحاكم والهيئات التحكيمية، سواء كانت الدولة مدعى عليها أو مدعية، وفي مختلف أنواع المنازعات، المدنية والإدارية والجنائية والتجارية، وذلك عن طريق الإدخال الوجوبي في الدعاوى كلما كان من شأنها تحميل الدولة مسؤولية مدنية.

وخلصت الوثيقة إلى التأكيد على أن استقرار مؤشر نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة يعد دليلا على نضج منظومة الدفاع القضائي للمملكة، وقدرتها على تحقيق نتائج ثابتة في سياق يتسم بتزايد حجم القضايا وتعقد طبيعتها، مع السعي إلى التحكم في الكلفة المالية للنزاعات.