حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في وفاة حوالي 10 مهاجرين بجرادة

طالب حقوقيون بفتح تحقيق نزيه وشفاف في ملابسات وفاة حوالي 10 مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة رأس عصفور بإقليم جرادة، على خلفية ما وصفوه بـ“مأساة إنسانية وقعت مطلع شهر دجنبر الجاري”، أودت بحياة الضحايا بسبب البرد والجوع، في ظروف غير إنسانية.

وجاءت هذه المطالبة في بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تخليد اليوم الدولي للمهاجرين، الذي يصادف 18 دجنبر من كل سنة، معتبرة أن هذه الذكرى تحل هذه السنة في سياق دولي قاتم يتسم بتصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق المهاجرين، واستمرار السياسات القمعية والعنصرية التي تحرمهم من أبسط حقوقهم، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة.

وقالت الجمعية إن مأساة “منطقة رأس عصفور بإقليم جرادة”، التي بلغ عدد ضحاياها من مهاجرين ومهاجرات ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء “9 وفيات على الأقل” خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر الجاري، “تعيد مساءلة الدولة المغربية حول مدى ضمان الحق في الحياة والرعاية الصحية للمهاجرين”.

وطالبت الجمعية بالكشف عن مآل التحقيقات التي فُتحت في حوادث مماثلة سابقة، والتي لم يُفصح عن نتائجها بعد، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.

واعتبرت أن تخليد هذا اليوم يشكل مناسبة لتجديد المطالبة بإقرار قانون للهجرة بدل القانون 03/02 المنظم للهجرة، مشيرة إلى أن هذا الأخير “لا يتلاءم مع التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان”.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى أن خرق هذه الالتزامات، من خلال “نهج متشدد” في تدبير تدفق المهاجرين، خاصة القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، “كثيراً ما يتسبب في فواجع جماعية يُنتهك فيها الحق في الحياة، والأمان الشخصي، والسلامة البدنية”.

وترى الجمعية أن ما وصفته بـ“مجزرة الجمعة الأسود” بمعبر “باريو شينو” على الحدود مع مليلية المحتلة يبرز ذلك بشكل جلي، في إشارة إلى أحداث سنة 2022، “التي مات خلالها ما لا يقل عن 27 مهاجراً”، إضافة إلى إصابات بليغة في صفوف العديد منهم، ومحاكمات طالت العشرات.

ودعا الحقوقيون إلى فتح تحقيق دولي حول أحداث معبر “باريو شينو”، وتحديد مسؤولية كل من السلطات المغربية والإسبانية عنها، مطالبين باحترام الحق في التنقل والحق في هجرة آمنة، ووضع حد لاتفاقيات الإرجاع التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع دول لا تحترم حقوق الإنسان.

كما دعت الجمعية إلى التخلي عن كل “الممارسات المهينة والحاطة من الكرامة” من أجل الحصول على التأشيرة، بما في ذلك تلك التي يتعرض لها المواطنون الراغبون في الحصول على تأشيرة “شنغن” وتأشيرات الدول الغربية عموماً.

وحثت أيضاً على معالجة الأسباب الحقيقية والعميقة للهجرة واللجوء، ومن بينها سياسات بعض دول الشمال الداعمة للأنظمة المستبدة، والراعية للحروب والانقلابات، “خدمة لمصالحها وضداً على مصالح الشعوب”.

ودعت الجمعية، في هذا الصدد، إلى احترام كافة حقوق الإنسان للمهاجرين، كما تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والحد من جميع أشكال الانتهاكات والتمييز العنصري، خاصة ضد المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء.

كما عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها “لمواصلة تضييق الدولة المغربية على المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، عبر ترحيلهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية، خدمة للسياسات الأوروبية الرامية إلى إغلاق حدودها في وجه الهجرة القادمة من دول الجنوب”.

ونبه بيان الجمعية إلى أن سنة 2025 عرفت ارتفاعاً كبيراً في عدد الوفيات في صفوف المرشحين للهجرة، الذين حاولوا، “مخاطرين بحياتهم، الهجرة سباحة أو عبر قوارب الموت على طول السواحل المطلة على معبر باب سبتة”، حيث تجاوز عدد الوفيات خمسين حالة، وفق المعطيات الرسمية.

وخلص البيان ذاته إلى تسجيل مئات حالات الفقدان والاختفاء في نقطة العبور نفسها، لافتاً إلى أن آلاف المواطنين، من بينهم عدد كبير من القاصرين، لا يزالون يحاولون الهجرة براً وبحراً عبر سبتة أو مليلية المحتلتين، رغم المخاطر، معتبراً أن ذلك يطرح تساؤلات جدية حول السياسات العمومية للدولة، ويحملها مسؤولية الأوضاع التي أدت إلى هذا الهروب الجماعي.