تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي ومطالب بإعلانها منطقة منكوبة

أعلنت مجموعة من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمدنية، عن تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، وذلك على خلفية الفيضانات الخطيرة التي شهدتها المدينة مساء الأحد 14 دجنبر 2025، والتي أسفرت عن وفاة أزيد من 37 مواطنة ومواطنًا، إضافة إلى إصابة آخرين نُقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، فضلاً عن تسجيل خسائر مادية جسيمة طالت المنازل والمحال التجارية والبنيات التحتية.

وجاء الإعلان عن تأسيس اللجنة في بيان تأسيسي، توصلت به “صوت المغرب”، عبّرت فيه الهيئات الموقعة عن أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة لعائلات الضحايا ولكافة ساكنة مدينة آسفي، معتبرة أن ما وقع لا يمكن التعامل معه كحادث عرضي أو مجرد “قضاء وقدر”، بل هو نتيجة مباشرة لـ”تراكم سنوات من الإهمال والتهميش البنيوي وسوء تدبير البنية التحتية، وغياب سياسات عمومية تضع سلامة المواطنين وحقهم في الحياة في صلب أولوياتها”.

وأكد البيان أن هذه الكارثة كشفت، مرة أخرى، “الهشاشة الكبيرة” لشبكات الصرف الصحي والمرافق العمومية بالمدينة، في مقابل استمرار توجيه المال العام نحو مشاريع “غير ذات أولوية اجتماعية”، بدل الاستثمار في تأهيل المدينة وحمايتها من المخاطر المتكررة.

وطالبت الهيئات الموقعة، انطلاقًا مما سمّته “مسؤوليتها النضالية والإنسانية”، بجملة من الإجراءات المستعجلة، في مقدمتها إعلان مدينة آسفي منطقة منكوبة، وما يستتبع ذلك من تدابير استعجالية للتعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات المتضررة. كما دعت إلى فتح تحقيق فوري وجدي وشفاف في أسباب هذه الفاجعة، يكون مفتوحًا على جميع المعنيين، مع تتبع مخرجاته وترتيب المسؤوليات.

كما شدد البيان على ضرورة إطلاق تأهيل شامل ومستعجل للمدينة على جميع الأصعدة، مع تخصيص ميزانية استثنائية لذلك، بدل “تبديد المال العام في مشاريع غير ذات أولوية بالنسبة للساكنة”، داعيًا في الآن ذاته إلى القطع مع السياسات العمومية التي تقدّم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة.

وبناءً على ذلك، أعلنت الإطارات الموقعة عن تأسيس لجنة للتضامن مع ضحايا فيضانات آسفي، باعتبارها إطارًا مفتوحًا في وجه الهيئات الديمقراطية، وجمعيات التجار، والضحايا وذويهم، والنقابات، واللجان الشعبية، وكافة القوى الحية بالمدينة.

كما كشفت اللجنة عن برنامجها الأولي، الذي يتضمن تنظيم ندوة صحفية يوم السبت المقبل لتسليط الضوء على ملف ضحايا الفيضانات ومطالب الساكنة، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد، تعبيرًا عن الغضب الجماعي ورفض ما وصفته بسياسة الإهمال والتهميش.

وختم البيان بالتأكيد على أن التجربة أثبتت أن “الشعب المغربي لا يجد، في لحظات المحن، سوى تضامن أبنائه وبناته”، معتبرًا أن هذا الإطار الوحدوي يأتي دفاعًا عن الحق في الحياة، ومن أجل العدالة والمحاسبة والكرامة.

ووقّع على البيان كل من: فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع آسفي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع آسفي،حزب الاشتراكي الموحد – فرع آسفي، حزب النهج الديمقراطي العمالي – فرع آسفي، الجبهة الاجتماعية المغربية بآسفي، جمعية أطاك المغرب – مجموعة آسفي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – آسفي، الجامعة الوطنية للتعليم – آسفي.

البجيدي يدعو إلى عقد دورة استثنائية

ومن جهته دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة آسفي إلى إعلان المدينة ومناطقها المتضررة مدينة منكوبة، على خلفية الفيضانات العنيفة التي شهدتها آسفي يوم 14 يناير 2025، وخلفت حصيلة بشرية ثقيلة وخسائر مادية جسيمة، معتبراً أن ما وقع يرقى إلى كارثة طبيعية تستوجب تدخلاً حكومياً عاجلاً

وفي مراسلة رسمية موجّهة إلى رئيس جماعة آسفي، طالب الفريق بعقد دورة استثنائية على وجه السرعة، قصد التداول واتخاذ مقرر جماعي يُرفع إلى رئيس الحكومة، من أجل إصدار قرار رسمي يعلن المناطق المتضررة من الفيضانات «مناطق منكوبة»، بما يفتح المجال أمام المتضررين للاستفادة من صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية.

وأوضح فريق العدالة والتنمية أن حجم الأضرار المسجّلة يتجاوز الإمكانيات المحلية، ويستدعي تدخلاً استعجالياً على أعلى المستويات، مؤكداً أن الخسائر “لا تُعدّ ولا تُحصى”، خاصة في صفوف التجار والحرفيين الذين فقدوا مصادر عيشهم نتيجة هذه الكارثة الطبيعية.

واستندت المراسلة إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 36، التي تتيح عقد دورات استثنائية بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث الأعضاء، من أجل التداول في القضايا المستعجلة ذات الطابع المحلي.