إسكوبار الصحراء.. دفاع بلقاسم: المخدرات والرشوة لعسكر الحدود مجرد أقوال مشكوك فيها

التمس دفاع بلقاسم مير، النائب البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة وجدة، البراءة لموكله من تهم التهريب الدولي للمخدرات عبر الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر وتقديم الرشوة إلى عسكريين متواجدين بالحدود، مشككا في أقوال “إسكوبار الصحراء”، ومؤكدا أن مير بلقاسم “لم يُضبط متلبساً بتهريب المخدرات”.

وجاء ذلك خلال جلسة الخميس 11 دجنبر 2025، المنعقدة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، حيث نفى دفاع مير بلقاسم وهو صهر عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق بجهة الشرق، وجود أي علاقة موكله بتاجر المخدرات الحاج بن إبراهيم الملقب إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.

وطيلة مرافعته، شكك الدفاع، في أقوال تاجر المخدرات الحاج بن ابراهيم، لافتا إلى أن تصريحاته “متضاربة و متعارضة وتفتقد إلى المصداقية”، متسائلا في هذا السياق، “هل هو تاجر مخدرات أم يمزج بين وظائف مختلفة، أم له جنسية جزائرية أو ينتمي فعلا إلى دولة مالي؟”.

وشدد الدفاع على أنه لا يمكن الوثوق بتصريحات “إسكوبار”، حيث أنها “جاءت خالية من أي دليل بكون المتهم مير بلقاسم كان على اتصال به من أجل تهريب المخدرات.

في غضون ذلك، أشار دفاع مير بلقاسم، إلى أن التصريحات التمهيدية للتاجر المالي ذكرت مرحلتين رئيسيتين للتعاطي في تجارة المخدرات، وهي ما قبل سنة 2013، أي الفترة الممتدة ما بين سنتي 2006 و2013، حيث زعم المالي، وفقا للمحاضر، أن مير بلقاسم ساعده بمعية أشخاص آخرين في تهريب المخدرات عبر سيارات رباعية الدفع من خلال عبور الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر.

ومرحلة أخرى وهي بحسب الدفاع ما بعد 2013، إذ ذكر المالي عمليات تهريب أطنان من المخدرات، بما في ذلك الحديث عن تهريب 10 أطنان بضواحي وجدة، فضلا عن واقعة الجديدة التي تضمنت إجهاض محاولة تهريب 40 طنا من طرف الأمن المغربي.

إلى جانب ذلك، لفت الدفاع إلى أن تصريحات المالي أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، أفادت بأنه يتاجر مع بلقاسم في المخدرات، كما يتاجر في مادة الذهب عبر الحدود المغربية الجزائرية، متسائلا، :” لكن أين هي الأدلة المادية الملموسة التي تظهر تورط موكله في هذه العمليات”.

وأضاف المتحدث نفسه، أن “إسكوبار الصحراء” تحدث عن اتفاق لتهريب كمية 10 أطنان من المخدرات على متن باخرة بين المالي وسعيد الناصري وعبد النبي بعيوي ومير بلقاسم بضواحي وجدة، مؤكداً أن هذه العملية أجهضت من طرف الحرس الإسباني.

غير أن الدفاع تساءل عن هوية صاحب الباخرة المعني بالعملية المجهضة، مشيراً في نفس الوقت إلى أنه يدعى باتريك، وأن الوكيل العام أصدر تعليمات للفرقة الوطنية في عام 2023 للتدقيق مع المالي وضبط هوية صاحب الباخرة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه.

وأضاف الدفاع أن النيابة العامة المختصة إلى الٱن لم تدلي بأي معلومات حول باتريك، مبرزا أنه يتواجد بمدينة السعيدية، ولا يملك أي باخرة بالمواصفات التي أدلى بها “إسكوبار”.

إلى ذلك، تطرقت المتابعة إلى “استعانة المتهم مير بلقاسم بموظفين عسكريين سواء مغاربة أو جزائريين لتسهيل مرور المخدرات عبر الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، باستخدام وسائل مختلفة مثل المشي أقداماً، وكذا الدراجات، والسيارات رباعية الدفع، بهدف تنظيم وتسهيل التهريب عبر الجزائر”.

وشدد الدفاع على أن “جريمة الرشوة لا يمكن أن تقوم دون توفر طرفي المعادلة، وهما الراشي والمرتشي”، وفي هذه القضية، بحسبه “لا يوجد دليل يثبت أن موكله قدم رشوة لشخص معين صرح بتسلمها، كما لا يوجد مرتشٍ محدد بالصفة أو الاسم، علما بأن تهمة الرشوة تتضمن اتهام بلقاسم بتقديم رشوة لفائدة موظفين بالجيش المغربي والجزائري من أجل مساعدته في عملية تهريب المخدرات”، متسائلا:” أعطونا اسم عسكري واحد تسلم رشوة من موكله”.

كما أكد الدفاع أن موكله أنكر ما نسب إليه، موضحا بعدم توفر أي عناصر مادية لجريمة الرشوة، خاصة أمام إنكار المتهم، كما أن “مبلغ الرشوة المزعوم غير معروف”.