تراجع مبيعات النفط الفنزويلي إلى الشركات الأوروبية

أعلن الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي في فنزويلا أن واردات التكت ل من النفط الخام الفنزويلي ستتوقف في 2025، بعد أكبر تراجع لها منذ 2024، عقب قرار الولايات المتحدة إلغاء التراخيص التي كانت تتيح لشركات النفط الأوروبية العمل هناك رغم الحظر.

ويزيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغوط على فنزويلا في إطار مساعيه لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو عبر عقوبات اقتصادية، كما عز ز الوجود العسكري الأميركي في الكاريبي، رسميا ضمن عملية لمكافحة المخدرات.

وي طبق حظر النفط الفنزويلي منذ 2019، لكن واشنطن خف فته في 2023 عبر تراخيص سمحت بمواصلة العمل. ثم ألغى ترامب هذه التراخيص جميعها في ماي، باستثناء إعفاء جديد م نح لشركة “شيفرون” الأميركية في تموز/يوليو مع بعض القيود.

ولم تعلن شركات النفط الأوروبية رسميا ما إن كانت حصلت على شروط جديدة لمتابعة عملياتها في فنزويلا.

وقال خايمي لويس سوكاس، ممثل التجارة الأوروبية في كاراكاس، إن واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الفنزويلي ستتراجع بنسبة 75% هذا العام، من 1,535 مليار يورو في 2024 إلى 383 مليونا في 2025.

وتعاني فنزويلا من مشاكل مزمنة في التكرير أدت إلى نقص متكرر في الديزل والبنزين، ما يدفعها لاستيراد النافتا (المستخدمة في إنتاج الوقود) من شركات أوروبية.

وبلغت قيمة هذه الواردات 72 مليون يورو، بتراجع قدره 76 مليونا عن 2024. وتندرج واردات المشتقات البترولية المستخدمة في إنتاج الوقود ضمن إطار تخفيف الحظر الذي تزامن مع مفاوضات سياسية عام 2023.

ويتوقع سوكاس في 2026 ارتفاعا بنسبة 35% في مبيعات النافتا الأوروبية لفنزويلا، مقابل انخفاض بنسبة 78,8% في واردات النفط الخام.

وقال خلال منتدى في كاراكاس “قد تكون هناك شحنات متفرقة إلى أوروبا، لكن ذلك سيعتمد على سيناريوهات منح التراخيص (من الولايات المتحدة) للمشغ لين الأوروبيين الناشطين في صناعة النفط الفنزويلية”.

وأشار سوكاس إلى أن تراجع واردات النفط ينعكس على القوة الشرائية لفنزويلا ويؤدي إلى انخفاض صادرات الاتحاد الأوروبي إليها، بما يشمل الأدوية والآلات وقطع الغيار والمعدات الكهربائية والمستحضرات النباتية وغيرها.