معتبرا زواجها “إهانة للبلد والإنسان”.. وهبي: مكان القاصر هو المدرسة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي إن “النقاش حول زواج القاصرات هو نقاش قائم منذ أربع سنوات، كما كان موضوع نقاش واسع داخل اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة”.

وشدّد وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين 01 دجنبر 2025، على أن زواج القاصر “إهانة للبلد وللإنسان”، مؤكدا أن مكان القاصر هو المدرسة وليس الزواج”.

وأضاف أن “قضية زواج القاصرات هي قضية وعي”، مبرزا أن “الوزارة تعمل حاليا على مواصلة الجهود لمعالجة هذه الظاهرة والحدّ منها”.

وبخصوص تاريخ صدور مدونة الأسرة، قال وهبي، “أنا من الذين لا يعلمون متى ستصدر المدونة، ما زلنا ننتظر”، مضيفا أن “هناك نقاشا وخلافا حولها، وهناك بعض الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها، وأتمنى أن تصدر في أقرب وقت”.

وبلغة الأرقام، أوضح الوزير أنه في سنة 2017 سُجّل 26 ألفًا و298 طلبًا، لينخفض العدد خلال سنة 2024 إلى 8955 طلبًا، أي بانخفاض يقارب 20 ألف طلب، مبرزا أن هذا التطور يدل على ارتفاع الوعي بهذه الظاهرة.

وأشار وهبي إلى أنه في سنة 2020 قدم سكان البادية 11 ألفًا و830 طلبًا للإذن بزواج القاصر، مقابل 4527 طلبًا في المدن، لينخفض العدد إلى 9021 طلبًا في سنة 2023.

وفي حديثه عن الإجراءات المتخذة لتجريم العنف والابتزاز الرقمي، أكد وهبي أن “الحكومة ستقدم قانونا بهذا الخصوص”، مشددا على “ضرورة إصداره قبل الانتخابات للحد من هذه الجرائم، التي لم يعد يُستثنى منها أحد وتجاوزت كل الحدود”.

ووصف في هذا السياق وسائل التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت “وسائل للتباغض الاجتماعي”، “حيث أصبحت حياة الجميع مستباحة، بينما المفترض أن يعيش الأفراد بحرية دون تدخل الآخرين في حياتهم”، مؤكدا أن “هذا الأمر يجب تقنينه بشكل عاجل”.