ردا على لفتيت.. “المصباح” يرفض “المزايدات” ويتشبث بحقه في المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية “رفضها القاطع” لما وصفته “بالمزايدة على الحزب في حقه وحرصه على المطالبة بمحاضر مكاتب التصويت بغض النظر عن نتائجه”، ردا على تصريح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب يوم الخميس 27 نونبر 2025، حينما قال إن حزب العدالة و التنمية يثير النقاش حول محاضر التصويت “فقط عندما يخسر في الانتخابات”.

وشددت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بلاغ عقب اجتماعها يوم الجمعة 28 نونبر الجاري بالرباط، على “الأهمية القصوى” للمطالبة بمحاضر التصويت في “ضمان نزاهة و شفافية العملية الانتخابية”.

وعبَّر البلاغ، عن رفضه لما وصفه بالمزايدة على الحزب في “حرصه الدائم على المطالبة بتخليق العملية الانتخابية”، مستنكرا “تحوير تعديلاته في هذا الموضوع”.

وأكد المصدر ذاته، أن هذه التعديلات تأتي في سياق “حرص الحزب الدائم على تخليق الحياة العامة و السياسية بما فيها العملية الانتخابية”، بما يتناسب مع انضباط التشريع إلى المبادئ و المقتضيات الدستورية والفصل التام بين مجال تدخل السلطات الإدارية و السلطات القضائية.

وأكدت الأمانة العامة، في هذا الصدد، التزام الحزب و استمراره في “النضال من أجل التخليق و محاربة الفساد” سواء تعلق الأمر بأعماله أو عند اختيار مرشحيه، “بغض النظر عن كون هذا التخليق موضوع تشريع يفضي إلى التزام الآخرين به”.

وذكر البلاغ، أن الحكومة ملزمة استنادا إلى الدستور بأن تراعي عند التشريع، المبادئ والأحكام والمقتضيات الدستورية الصريحة والواضحة، “والتي لا تتيح هامشا للتأويل والاجتهاد، اعتبارا لمبدإ إلزامية دستورية القواعد القانونية”.

وتابع المصدر أنه، من باب المسؤولية السياسية “لا يجوز للحكومة أن تتعلل بكون القوانين التنظيمية ستعرض في النهاية على المحكمة الدستورية”، مشيرا إلى كونها “ذريعة خاطئة” من شأنها أن تخول الحكومة الإعتداء -عند التشريع- على الحقوق الدستورية للمواطنين.

ومن جانب آخر، أوضح الحزب أن تجريم ما سمي بالتشكيك في صدقية و نزاهة الانتخابات” يشكل انتهاكا لهذه الحقوق، “لا سيما الحق في حرية التعبير و الرأي”، معتبرا أن الحد من الحق في الترشح من خلال إنزال عقوبات إدارية، بالإضافة إلى حلول الإدارة المكلفة بتلقي الترشيحات محل السلطة القضائية، “ضربا في جملة من المبادئ و المقتضيات الدستورية.

وفي غضون ذلك، طالبت الهيئة السياسية، الإدارة المشرفة على العملية الانتخابية بالإضافة إلى السلطات العمومية، “بالتزام الحياد وعدم التمييز اتجاه المترشحين”، مشيرا إلى أن المواطن يبقى من جانبه مطالبا بالتعبير عن إرادة حرة دون الاستسلام لإغراء المال، “لأن بيع الصوت الانتخابي لا يعدو كونه بيع مستقبل البلاد، لذوي المصالح الخاصة”.

وخلصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أن تخليق العملية الانتخابية يأتي في الأهمية قبل الجانب التشريعي ويعتبر تحديا يقع في ملتقى طرق جميع أطراف العملية الانتخابية.

*عبد الله النجدي.. صحافي متدرب