مهنيو الصحة يعودون للاحتجاج ويهددون بالتصعيد بسبب “تماطل” الحكومة والوزارة الوصية

قرر التنسيق النقابي بقطاع الصحة، تسطير برنامج نضالي وطني يبتدأ بالقيام بوقفات احتجاجية محلية وإقليمية للشغيلة الصحية بكل المؤسسات الصحية بكل الأقاليم والجهات يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025، وذلك حسبما أكده التنسيق في بلاغ له السبت 29 نونبر 2025.

وأضاف البلاغ أن مهنيي الصحة سيقومون بإنزال وطني لكل القواعد والشغيلة الصحية بكل فئاتها أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “إذا لم تقم الوزارة والحكومة بتلبية المطالب المتضمنة في اتفاق 23 يوليوز 2024 بين الحكومة والتنسيق النقابي”.

واتهم التنسيق، وزارة الصحة والحكومة بعدم تحمل مسؤولياتهما في الإسراع بتطبيق كل مقتضيات الاتفاق الذي تم توقيعه مع الحكومة مند حوالي سنة ونصف، “والتماطل الملموس والسكوت عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها”.

واستنكر المصدر، في نفس السياق، ما تعرفه المجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة تطوان الحسيمة من ارتباك ولخبطة على مستوى تدبير شؤون الموارد البشرية وأمور أخرى، “وما يخلفه ذلك من تذمر لدى الشغيلة وما تطرحه من تساؤلات حول كيفية الحفاظ على مكتسباتها وإحداث المزيد من التحفيزات في ظل الإصلاح المعلن”.

وفي هذا الصدد، يطالب التنسيق بالمصادقة على تعديل مرسوم سنة 2017 الخاص بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، “لكي يتضمن 3 نقط مطلبية وهي: إضافة سنوات اعتبارية، الإطار الصحي العالي، إدماج المتصرفين الممرضين سابقا”.

ويدعو المصدر إلى المصادقة على تعديل المرسوم الخاص بالممرضين المساعدين لكي يتضمن إضافة سنوات اعتبارية، مع المصادقة على مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، “فضلا عن تعديل مرسوم التعويض عن الحراسة والإلزامية ليتضمن أحسن طريقة للاحتساب والرفع من قيمته وضمان استفادة موظفي المجموعة الصحية الترابية لطنجة، وتوسيعه ليشمل الفئات التقنية والإدارية وحذف مهزلة التعويض عن المداومة”.

وإلى جانب ذلك، يدعو مهنيو الصحة إلى إصدار المرسوم المتعلق بالحركة الانتقالية التي تهم كل موظفي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية وبوكالة الدم وبوكالة الأدوية وبالإدارة المركزية وكافة المؤسسات التابعة لقطاع الصحة العمومي.

كما يطالبون أيضا بإخراج النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأطير والإشراف على التداريب بعد مناقشتها، مشددين على ضرورة عقد اجتماع مشترك مع مدير المجموعة الصحية الترابية لطنجة تطوان الحسيمة، “لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة والحد من الارتباك واللخبطة”.

وخلص البلاغ إلى المطالبة بتحسين شروط الترقية بناء على مخرجات المفاوضات، وصياغة مرسوم خاص أو تضمينه في الأنظمة الأساسية الخاصة، وحل مشكل خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وحل مشكل أطباء الشغل، إضافة إلى “توظيف كل مهنيي الصحة العاطلين ولا سيما الممرضين وتقنيي الصحة، وتنفيذ كل النقط المتضمنة في الاتفاق”.