الأطباء يحتجون على “الوضعية غير القانونية” لهيأتهم الوطنية ويطالبون بانتخابات عاجلة
استنكر “الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر” استمرار تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء لما يقارب ثلاث سنوات، في ظل مراسلات متداولة تشير إلى طلب الهيئة الوطنية من رئيس الحكومة تأجيل هذا الاستحقاق، معتبرا أن “هذا الوضع غير المسبوق يطرح علامات استفهام حول أسباب الإرجاء”، خاصة في وقت يستعد فيه المغرب لإطلاق ورش تشريعي واسع يتعلق بإعادة صياغة القوانين المنظمة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح الائتلاف في بلاغ له يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 أن استمرار الوضع “غير القانوني” يسهم في “توتير الأجواء داخل الجسم الطبي، داعيا إلى تنظيم انتخابات عاجلة وشفافة تعتمد التصويت القطاعي انسجاما مع “القانون ومبادئ الحكم الديمقراطي”.
وحملت الهيئة المهنية كل من رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للأطباء “مسؤولية تعطيل انتخاب مؤسسة مهنية يفترض أن تكون شرعية وديمقراطية”، معتبرا أن غياب هيئة منتخبة ديمقراطيا عن ورش الإصلاح يثير تساؤلات حول خلفيات هذا القرار وتأثيره على “استقلالية التنظيمات المهنية وجودة التشاور المؤسساتي”.
وأضاف المصدر أنه سيلجأ إلى القضاء للطعن في استمرار الوضعية الحالية للهيئة خارج الإطار القانوني، معلنا شروعه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها.
وأشار في هذا الصدد، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 20 دجنبر القادم أمام المقر المركزي للهيئة، رفضا لما يعتبره “تعطيلا للمسار الديمقراطي الداخلي”.
وفي نفس السياق ، أعلنت “التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص” مساندتها الكاملة لمواقف الائتلاف، مؤكدة أنها تابعت “باهتمام بالغ” ما تضمّنه البلاغ من خطوات نضالية وقانونية للدفاع عن الشرعية الديمقراطية داخل الهيئة الوطنية للأطباء.
كما أوضحت التنسيقية في بلاغ لها أنها ستنضم إلى كافة المبادرات التي أعلنها الائتلاف، بما فيها المسار القضائي للطعن في استمرار المجلس الوطني خارج ولايته القانونية، مؤكدة مشاركتها الفعلية في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها.
وشددت الوثيقة على تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية عن تداعيات تعطيل الانتخابات وما يترتب عنه من غياب مؤسسة مهنية منتخبة في” لحظة وطنية دقيقة يتم فيها إعداد النصوص المؤطرة لمستقبل المنظومة الصحية”.
وخلُصت التنسيقية إلى دعوة الطبيبات والأطباء العامين بالقطاع الخاص إلى الانخراط المسؤول في الخطوات المعلنة، مجددة التزامها بالدفاع عن حقوق المهنيين وقيم الشفافية والحكامة الجيدة، في إطار هيئة مهنية شرعية وقوية قادرة على مواكبة ورش إصلاح قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
