تأكيدا لما نشرته “لسان المغرب”.. بووانو يؤكد استمرار برادة داخل أجهزة تسيير شركة الأدوية

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، أن وزير التربية الوطنية واالتعليم الولي والرياضة، محمد سعد برادة، ما يزال يشغل مناصب داخل أجهزة تسيير شركة فارمابروم (PHARMAPROM) إلى غاية سنة 2025.

وقال بووانو، خلال ندوة صحافية عقدها يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 لتقديم تفاصيل حول ملف تضارب المصالح في صفقات التزويد بالأدوية: “أؤكد لكم أن الوزير حضر اجتماعاً لشركة فارمابروم في يونيو 2025، وفقاً لوثائق ومحاضر رسمية”، مضيفاً أن هناك محاضر أخرى تم تسجيله فيها كـ”غائب واعتذر”، من بينها محضر اجتماع في شتنبر 2025.

وأضاف بووانو أن برادة، الذي عُيّن وزيراً للتربية الوطنية في أكتوبر 2024، تلقّى تبرعات بأسهم من مساهمين آخرين بتاريخ 2 دجنبر 2024.

إلى جانب ذلك، استعرض المتحدث حجم الصفقات التي حصلت عليها شركته من الإدارة المركزية، والتي بلغت خلال سنة توليه المنصب حوالي 3 مليارات درهم، وارتفعت في عام 2025 إلى نحو 3.5 مليارات درهم، بينما كانت صفراً سنة 2021، حين لم تكن الشركة قد حصلت على أية صفقة.

واعتبر رئيس المجموعة النيابية أن “تضاعف معاملات وأرباح الشركة كان مرعباً”، مشيراً إلى أن النشاط التجاري للشركة قفز بنسبة 85% سنة 2024، إذ بلغت مبيعات السلع 95.46 مليون درهم مقابل 51.66 مليون درهم خلال السنة السابقة.

كما ارتفعت الأرباح إلى ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 7.94 ملايين درهم مقابل 2.65 مليون درهم سنة 2023، وهو ما يعكس – حسب تعبيره – طفرة ربحية كبيرة في ظرف وجيز.

وكان تحقيق استقصائي قد نُشر في عدد هذا الأسبوع من مجلة “لسان المغرب” قد كشف احتفاظ وزير التربية الوطنية والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد سعد برادة، بمسؤوليات تدبيرية داخل إحدى شركاته المرتبطة مباشرة بصفقات الأدوية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، التي يشرف عليها زميله في المكتب السياسي للحزب، محمد أمين التهراوي.

ويحتفظ محمد سعد برادة بصفة «administrateur» داخل شركة BIP PARTNERS العائلية، والتي تعتبر واحدا من المساهمين في شركة “فارمابروم” للأدوية، والتي كانت موضوع جدل خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية صفقاتها مع وزارة الصحة.

معطيات تجعل وزير التربية الوطنية أمام شبهة الخرق الصريح للقانون التنظيمي المتعلق بأشغال الحكومة، وتحديدا المادة 33 منه التي تقول:

“يتعيّن على أعضاء الحكومة أن يتوقّفوا، طوال مدة مزاولتهم لمهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص، ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأسمال وتسيير القيم المنقولة”.

وقد وقفت مجلة لسان المغرب، بالاستناد إلى مستخرجات النموذج 7 من السجل التجاري للشركات المساهمة في رأسمال فارمابروم، على احتفاظ برادة بصفة Administrateur داخل شركة BIP PARTNERS، التي تُعد ضمن المساهمين في الشركة المتخصصة في صناعة وتوريد الأدوية.

في المقابل، نفى مصدر مسؤول مقرّب من الوزير صحة ما ورد في التحقيق، موضحاً أن “الوزير قدم استقالته من جميع الشركات التي أثير الجدل حولها بتاريخ 23 أكتوبر 2024″، وأن هذه الاستقالات “موثّقة لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء بتاريخ 24 أكتوبر 2024”.

وتساءل المصدر عن “الأهداف وراء هذه الحملة الممنهجة ضد الوزير، باستعمال مواد قانونية خارج سياقها، في محاولة لتغليط الرأي العام ونشر معطيات غير موضوعية وغير صحيحة”.

غير أن ما كشفه النائب البرلماني عبد الله بووانو، ينفي كلام الوزير، ويؤكد أن هذا الأخير لا يزال يشغل مناصب داخل أجهزة تسيير شركة فارمابروم (PHARMAPROM)، وذلك بعدما حضر اجتماعاً لشركة فارمابروم في يونيو 2025، وفقاً لوثائق ومحاضر رسمية”، مضيفاً أن هناك محاضر أخرى تم تسجيله فيها كـ”غائب واعتذر”، من بينها محضر اجتماع في شتنبر 2025.