أكثر من ألفي شخص يتظاهرون “ضد الظلم” في تونس

تظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة، يوم السبت 22 نونبر 2025، دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، بحسب مراقبين وصحافيين من وكالة “فرانس برس”.

تجمع المتظاهرون “ضد الظلم” بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، وساروا لأكثر من ساعتين في وسط تونس.

وتوقفت المسيرة التي تعد الأكبر من نوعها في الأشهر الأخيرة، في محطات رمزية خصوصا أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي يحمل مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي نددت الخميس بـ”موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير”.

وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء، وحملوا صافرات، وشريطا أحمر، وهتفوا مرارا “حرية، حرية”.

وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات من شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سجنوا في السنوات الأخيرة بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، أو بموجب “المرسوم 54” الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وتستنكر منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في استعماله.

كما هتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، مستهدفين تحديدا الرئيس قيس سعيد الذي انتخب عام 2019 واحتكر السلطة بعد عامين. وحمل بعضهم لافتات كتب عليها “ليس رئيسي”.

وأعربت العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات منذ الإجراءات التي أعلنها سعيد في 25 يوليوز 2021، عندما أقال الحكومة وجمد البرلمان وحله لاحقا ونظم استفتاء على دستور جديد ركز نظاما رئاسيا معز زا.

وشهد التونسيون أيضا تراجعا في قدرتهم الشرائية في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع التضخم (5% بعد أن بلغ ذروته 10% عام 2023)، وخصوصا في المنتجات الغذائية.