الاحتلال يستأنف إبادة الفلسطينيين ويغتال 22 شهيدا في غزة

أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، مساء السبت 22 نونبر 2025، أن الجيش الإسرائيلي قتل 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت منازل ومركبة في مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أكتوبر الماضي.

وفي آخر مقطع مصور نشره المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال إن عدد الشهداء ارتفع إلى 22 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء وشيوخ، وأن الجيش الإسرائيلي دمر مباني كاملة جراء الاستهدافات.

ودعا بصل الوسطاء والمجتمع الدولي إلى وقف “المجازر” التي ترتكب بحق المدنيين داخل القطاع.

وسبق أن أوضح المتحدث أن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف بطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية قرب مفترق العباس غربي مدينة غزة.

وفي المدينة ذاتها، استشهد 4 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخضري في شارع اللبابيدي.

وفي وسط القطاع، أوضح بصل أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة عابد في محيط مسجد بلال بن رباح غربي مدينة دير البلح.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو أمونة بجوار مستشفى العودة.

وفي المخيم ذاته، استشهد 7 فلسطينيين عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شاويش في “مخيم 2” بالنصيرات.

ولم يوضح بصل طبيعة شخص شخص إضافي ضمن الحصيلة.

وفي وقت سابق السبت، قالت حركة حماس، إن الجيش الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق غزة، داعية الوسطاء والإدارة الأمريكية بالتصدي لمحاولات تقويض وقف إطلاق النار.

وتأتي هذه الغارات ضمن عدوان إسرائيلي متصاعد خلال الأسابيع الماضية، إذ أصابت قوات الجيش، في وقت سابق السبت، 3 فلسطينيين بالرصاص شرق مخيم البريج (وسط) وشرق جباليا (شمال).

كما قصفت القوات الإسرائيلية، فجر السبت، مناطق شرق البريج ودير البلح (وسط)، وشرق رفح وخان يونس (جنوب)، إضافة إلى أجزاء من حيي التفاح والشجاعية شرقي غزة.

وترتكب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، تشمل إطلاق نار وتوغلات محدودة وعمليات نسف، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.