“خفت على البلاد والنظام”.. تسجيلات لجنة “أخلاقيات الصحافة” تعيد ابن كيران إلى أزمة “البلوكاج”

ربط الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله ابن كيران بين حادث التسجيلات المصورة المنسوبة لأعضاء لجنة أخلاقيات الصحافة، وبين مشاركة حزبه في الحكومة سنة 2017 عقب ما عرف حينها “بالبلوكاج” السياسي، موضحا أن قبوله بالمشاركة في الحكومة حينها كان مرده “لخوفه على البلاد من بعض الجهات المتحكمة حينها”، على غرار ما يعيشه قطاع الصحافة والنشر، بعد تسريب مقاطع الفيديو التي نشرها الصحافي حميد المهداوي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال ابن كيران، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة المركزية لشبيبة العدالة والتنمية، يوم السبت 22 نونبر 2025، بشأن التسجيلات السالفة الذكر، “هل فهمتم الآن لماذا قبلت أن نشارك في الحكومة سنة 2017 بعد البلوكاج؟”، متحدثا عن الفترة التي تلت انتخابات 7 أكتوبر 2016 التشريعية، حيث فاز حزب العدالة والتنمية الذي يقوده ابن كيران حينها بالمرتبة الأولى، وكُلف هذا الأخير من طرف الملك بتشكيل الحكومة. لكنه لم يفلح في ذلك، بسبب ما عرف بـ “البلوكاج”، قبل أن يتم إعفاؤه وتكليف سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة.

وأضاف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مشاركة حزبه في الحكومة التي ترأسها سعد الدين العثماني كان خطأً سياسيًا، لكني قبلت المشاركة على مضض”، خوفا من قيادة حزب الأصالة والمعاصرة للحكومة آنئذ.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة الأسبق، أن حزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يقودها لحظتها إلياس العماري، حلّ في المرتبة الثانية خلال تلك الانتخابات، “وقد خفت من نفوذ حزب البام (الأصالة والمعاصرة) بينما كنت أنا رئيسا للحكومة”.

وتابع: “أنا لا أختلق هذه الوقائع”، مشيرا إلى مقال سابق نشرته المجلة الفرنسية “جون أفريك”، مردفا أن “إلياس العماري كان يستقبل في منزله وزراء ومسؤولي مؤسسات عمومية يصطفون في طابور لقضاء حوائجهم مقابل ما لا يعلمه إلا الله، بينما أنا رئيسا للحكومة”.

وشدد المتحدث بالقول: “خفت مما كانوا يفعلونه وأنا في رئاسة الحكومة، وتملكني الخوف حول ما يمكن أن يفعلوه بالبلاد والعباد إذا ما إذا تولوا رئاسة الحكومة، خفت على كل شيء، خفت حتى على النظام الملكي”.

وتساءل ابن كيران حول ما وقع في مقاطع الفيديو التي نشرها حميد المهداوي، وأن الدولة كانت تحكمها جهات أخرى، “كيف سيكون مصير المواطن العادي؟ على الرغم من أن المهداوي شخصية وطنية، هل شاهدتم ماذا فُعل به؟ وكيف تحدثوا عنه؟، إذن كيف سيكون مصير المغاربة لو تسلموا قيادة الحكومة؟ لذلك خفت وقبلت مسار المشاركة”.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قد طالبت بفتح تحقيق في التسريبات الخاصة بتسجيل مرتبط بمجريات اجتماع لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ارتباطاً بملف الصحافي حميد المهدوي، والتي بثها هذا الأخير مساء يوم الخميس 20 نونبر 2025 في شريط مصور.

واعتبرت الأمانة العامة لحزب “المصباح”، في بيان الجمعة 21 نونبر 2025، أن هذا التسجيل وماورد فيه من معطيات خطيرة أصبحت الآن علنية ومكشوفة لدى العموم، “يمس وبشكل خطير جدا: أولا، بسمعة واستقلالية المؤسسة القضائية؛ وثانيا، بسمعة واستقلالية لجنة من المفترض أنها مكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة؛ وثالثا، بسمعة ومهنية ومستقبل الصحافي حميد المهدوي، فضلا عن كونها تمس الثقة في المؤسسات بشكل عام”.

ووصف المصدر أن ما راج خلال هذا الاجتماع “من ألفاظ نابية ومن تجاوز للقانون ومن انحياز على درجة كبيرة من الخطورة، لكونه يكشف اجتماعا بخلفية انتقامية، وليس اجتماعا في إطار التنظيم الذاتي للصحافة، بما يقتضيه المقام من جدية وموضوعية ومن الاحترام”.

إلى جانب ذلك، دعا الحزب اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر إلى تقديم استقالتها “أو أن تقال فورا”، محملة الحكومة المسؤولية السياسية والأخلاقية عن كل ما يجري في هذه اللجنة وعما صدر ويصدر عنها، “باعتبار أنها هي -أي الحكومة- من مددت لها خارج القانون، وهو ما سبق ونبهت له ورفضته الأمانة العامة مرارا وتكرارا”.

وفي هذا الإطار، يرى الحزب أن هذه اللجنة المؤقتة “فقدت اليوم مصداقيتها بشكل كامل بعد أن فقدت شرعيتها بفعل التمديد ثم التمديد”، معلنا في مقابل ذلك، تضامنه المبدئي مع الصحافي حميد المهدوي “بالنظر للمعاملة غير اللائقة والمهينة التي تعرض لها”.

وفي غضون ذلك، دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة من مجلس المستشارين إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق، ومراجعته مراجعة شاملة على إثر هذه الوقائع الخطيرة.